الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(508) إذا اشترى عبدا وباعه، ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول أن ذلك البيع الذي بينهما كان فاسدا، أو كان تلجئة، ثم وجد به المشتري الأول عيبا دلسه له البائع الأول، وأبى البائع الأول أن يقبله لما كان

من المشتري الأول والمشتري الآخر من الإقرار بالبيع، فليس له ذلك ويرد العبد عليه.

ولو اتفق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدا لم يبطل حق الشفيع، ولم يصدقا على ذلك.

والفرق أن اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع العقد الأول وفسخه، فصار كما لو رده عليه بقضاء القاضي، ولو رده عليه لم يبطل حق الشفيع، وله أن يرده بالعيب على بائعه الأول، كذلك هذا، ولأنه لا حق لبائعه الأول في العقد الثاني، وإنما الحق فيه للبائع والمشتري، فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه لهما، فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة الشفعة للشفيع حق في عقد البائع والمشتري، فقد اتفقا على فساد عقد، والحق فيه لغيرهما، لأن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فلم يصدقا على إبطال حق غيرهما وصار وزانه في المسألة الأولى أن لو سلم الشفيع الشفعة، ثم اتفقا على فساد البيع صدقا، كذلك هاهنا.

(509) إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: فهو حر.

قال أبو حنيفة: يصح العقد ويلزمه ألف درهم ويعتق العبد عليه.

ولو قال: بعتك هذا العبد، فقال المشتري: هو حر لم يصح العقد، ولم يلزمه الثمن ولا يعتق.

والفرق بينهما أن قوله فهو حر لا يستقل بنفسه ابتداء الكلام، لأنه لا يبتدأ بالفاء، فصار جوابا لإيجاب الماضي، فكأنه قال: قبلت فهو حر، ولو قال ذلك عتق.

وليس كذلك إذا قال هو حر، لأن هذا يصلح لابتداء الكلام من غير إضمار، فيحتمل أن يقول هو حر فلا أشتريه، وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على إضمار القول فيه وأنه جواب للإيجاب الأول لم يضمر فيه شيء، فلم يكن القبول مضمرا فيه، فبقي إعتاق من غير قبول، فلم يجز.

(510) إذا قال: " بعتك هذه النعجة فإذا هو كبش فالبيع جائز ".

وإذا قال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام فالبيع فاسد.

والفرق أن المقصود من الجارية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش، وأما المقصود من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة، فالأغراض منهما تتباعد فصار اختلاف الأغراض كاختلاف الأجناس، ولو سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر لم يجز، كذلك هذا.

وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتقارب، وهو اللحم فلم يصر كالجنسين المختلفين، فقد سمى جنسا وأشار إلى ذلك الجنس، فلم يمنع صحة العقد.

فإن قيل المقصود من النعجة اللبن.

قلنا: اللبن ربما يوجد وربما لا يوجد، ولا تختلف القيمة باختلافه وتختلف باختلاف اللحم، دل على أنه مقصود غالبا لا اللبن.

(511) إذا اشترى فصا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج وهو لا يعلم ذلك فالبيع فاسد، وتعتبر التسمية.

ولو قال لامرأته: يا زينب أنت طالق، وأشار إلى عمرة وقع الطلاق على عمرة دون زينب وتعتبر الإشارة.

والفرق أن الياقوت ليس من جنس الزجاج، فقد سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر فقد التزم إيفاء المسمى من المشار إليه وإيفاء المسمى من المشار إليه لا يمكن فبطل العقد لعجزه عن التسليم.

وليس كذلك عمرة وزينب لأنهما من جنس واحد فقد سمى جنسا، وأشار إلى ذلك الجنس، والإشارة آكد لأنها فعل لا يشاركه فيه غيره، وفي التسمية شاركهما غيره فكان أولى.

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।