الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(50) يجوز دفع خمس الركاز إلى أولاده. ولا يجوز دفع العشر

والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه، وإنما ملكه بالأخذ، فلم يثبت له حق في عينه، فكما أخذه مشتركا أربعة أخماسه له وخمسه للفقراء، وإذا ثبت هذا قلنا: هذا مال لم يسبق له ملك فيه ولا حق له في عينه فيؤمر بقطعه، وهو مأمور بالتصدق به فإذا صرفه إلى ولده جاز، دليله اللقطة. وليس كذلك العشر والزكاة؛ لأنه قد سبق له ملك في الحب قبل الزرع، فثبت له حق في الخارج منه، فقد اجتمع له الملك والحق فيه، وفي باب العشر وهو مأمور بإزالة الملك وقطع الحق عنه، فإذا تصدق به على ولده فقد أزال ملكه عنه وبقي الحق له فيه؛ لأن له حقا في مال ابنه، فقد فعل بعض ما أمر به فلم يجزه.

وإن شئت قلت: له أن يصرفه إلى نفسه؛ لأن له أن يمسك الجميع إذا احتاج إليه، فله أن يصرفه إلى ولده. وأما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسه، ولو كان محتاجا إليه، فليس له أن يصرفه إلى ولده، فكذلك افترقا.

(51) وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة، مثل أن يصالح على دار أو خالع امرأته على عبد صار للتجارة. ولو ورث دارا ونوى التجارة لا تصير للتجارة.

والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جهته؛ إذ لولا عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جهته، وإذا كان كذلك ونوى به التجارة كان للتجارة، كالشراء لما كان سببا يحصل الملك به من جهته، فنوى به التجارة، كان للتجارة كذلك هذا. وليس كذلك الإرث، لأن الإرث ليس بسبب يحصل به الملك من جهته، لأن الشيء الموروث يدخل في ملكه شاء أو أبى من غير فعل من جهته، وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه للمهنة فنوى به التجارة، فإنه يصير للتجارة، كذلك هذا.

(52) وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها

بعد ما حال الحول، فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة. ولو تزوجها على عرض ثم طلقها بعد ما حال الحول عليها، سقطت زكاة نصفه.

والفرق أن الألف الذي تزوجها عليها لا تتعين عند العقد، وإذا لم تتعين عند العقد تتعين عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل عنها إلى غيرها، فإذا كان كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم، وإنما استحق عليها مثلها، فصار كدين لحقها بعد وجوب الزكاة، ولو لحقها دين بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها شيء من الزكاة، كذلك هذا وليس كذلك العروض؛ لأنها تتعين عند العقد فتتعين عند الفسخ، فقد استحق عليها عين تلك العروض من غير رضاها، فصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول، ولو هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه، كذلك هذا.

(53) المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعاما للعبيد، فحال الحول عليه ففيه الزكاة.

ولو اشترى رب المال طعاما لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية.

والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة؛ إذ لو لم يجعل ما يشتريه للتجارة لصار مخالفا ويكون ضامنا، فإذا لم نجعله ضامنا فقد جعلنا ما اشتراه للتجارة، وإذا كان مأمورا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم يحتج فيه إلى النية. وليس كذلك رب المال؛ لأنه غير مأمور بالتجارة، وله أن يشتريه للتجارة ولغيره، وشراؤه يصلح لهما جميعا، فالظاهر أن ما يشتريه للمهنة وإنما يصرف إلى التجارة بقرينة وهي النية، فإن وجدت النية كانت للتجارة، وإلا فلا.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।