وليس كذلك إذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع فسخا للعقد الأول، فملكه لا بعقد ضمان، فوجب حق الغير فيه بغير فعله، فيخير بين أن يدفع العين ليبرأ من الضمان وبين أن يفدي بتسليم العين له كما قلنا في العبد إذا جنى جناية.
(505) المريض إذا رد المشترى بالعيب، وقيمة العبد أكثر من الثمن الذي
نقده بما يتغابن الناس فيه، لم يجز إذا كان عليه دين.
ولو رده الوصي وقيمته أكثر من الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز.
والفرق أن المريض هو الموجب لدين الغرماء، فإذا رد المبيع وقيمته أكثر فهو يبطل ما أوجبه من الحق فلم يجز.
وليس كذلك الوصي، لأنه لم يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبه، ويجوز ألا يقدر وهو على أن يبطل حقه، وغيره يقدر عليه كما لو باع شيئا ثم أقام البينة أنه لم يكن له لا تقبل بينته، ولو أقام أجنبي البينة أنه كان له قبلت، وكذلك المضارب لو باع مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز، ورب المال إذا باع مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز، كذلك هذا.
(506) إذا كان عبد في يد رجل وأقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يده بألف درهم وأقام آخر البينة أنه باعه من الذي في يده بمائة دينار فعليه الثمنان جميعا، فإن وجد به عيبا فليس له أن يرده عليهما ولكن يرد على أحدهما ولا سبيل له على الآخر بعد ذلك.
ولو حدث عنده عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب على كل واحد منهما، ومتى أخذه من أحدهما فله أن يأخذه من الآخر بعد ذلك.
والفرق أن من شرط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه، ومتى رد على أحدهما لم يقدر على رده على الآخر، فلم يوجد شرط الرجوع بالثمن، فلم يكن له أن يرجع.
وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب، لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب القدرة على الرد، بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب، وإذا لم تكن القدرة على الرد شرطا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على الأول وعدمه في حق الثاني، ولو لم يرجع على الأول يرجع على الثاني، كذلك إذا رجع كما لو مات العبد.
(507) إذا اشترى زق زيت بمائة درهم، على أن الزق وما فيه له، على أن وزن ذلك كله مائة رطل، فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائز، وكيفية الرجوع مذكورة في الجامع.
وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خمسين ثوبا فوجده تسعة وأربعين فالبيع فاسد.
والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة، وشرط إيفائه من العين، كما لو قال: بعت منك قفيزا من هذه الصبرة، والدليل على أنه إذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة، انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين
أنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو إما أن ينعقد على قفيز شائع في الجملة أو قفيز واحد غير معين، ولا يجوز الأول، لأنه لو تلف الجميع إلا قفيزا فإنه يكلف بتسليمه إليه، ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير عينه، لأنه مجهول فدل على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمة، فإذا وجد أقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقد، وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان العقد في الباقي، كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان العقد في العبد، كذلك هذا.
وليس كذلك الثوب، لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمة، لأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا مؤجلا، لأنه لو قال بعتك هذا العبد بثوب في الذمة لم يجز إلا مؤجلا، ويصير سلما، بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العين، فقد عقد على أعيان موجودة ومعدومة، والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد جمع في العقد بين ما يصح دخوله فيه وبين ما لا يصح دخوله، وسمى ثمنا واحدا فبطل العقد، كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما بثمن واحد.