الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده إليه.

والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة، والهبة تقتضي قبضا غير مضمون، فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد، فناب منابه.

وليس كذلك البيع، لأن البيع يقتضي قبضا مضمونا، الوديعة أمانة، فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه.

(501) ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائع كانت الهبة نقضا للبيع

ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع.

والفرق أن الشراء يقتضي قبضا مضمونا، والمبيع في يدي البائع مضمون عليه، ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه، فصار هذا شراء لا يوجب التسليم فكان باطلا، وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد.

وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليم، والشيء في يده مقبوض غير مضمون، فصار الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة، وإذا جازت الهبة فات القبض في البيع الأول، فبطل البيع الأول، وبطلان البيع الأول يوجب بطلان الهبة فبطل الجميع.

ووجه آخر: أن لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك، ويصلح لدفع ما كان، تقول: هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه، وإذا كان اللفظ عاما ولا يمكن حمله على ابتداء التمليك، لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز، لأنه يفوت القبض في المبيع، وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان البيع، وبطلان البيع يوجب بطلان الهبة فلم تصح الهبة، وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع ما كان، فصار كأنهما تقايلا وقالا رفعنا ذلك، فكانت إقالة.

وليس كذلك لفظ البيع، لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك، ولا يستعمل في رفع ما كان، وابتداء تمليكه لا يجوز، واللفظ لا يصلح لرفع ما كان فلم يكن بيعا ولا إقالة، فصار كأنه لم يكن، وبقي البيع بحاله.

(502) إذا أودع رجل عبدا فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز.

ولو غصبه منه غاصب، ثم وهبه صاحبه من المودع لم يجز.

والفرق أن في الغصب زالت يد المودع، بدليل أنه حدثت يد أخرى عليه وصار مضمونا على الغاصب، ولم يصر بنفس العقد قابضا، كما لو كان في يد غيره.

وليس كذلك إذا أبق، لأن حكم يده باق فيه، بدليل أنه لم تحدث يد أخرى عليه فصار كما لو بقي حقيقة اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه منه صح، كذلك هذا.

(503) إذا اشترى الصحيح عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن، وعليه دين، ثم مرض المشتري فوجد بالعبد عيبا فله أن يرده، ويجبره القاضي على القبول.

ولو مات وأراد الوصي أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك.

والفرق أن حق الرد وجب له بظاهر العقد، وحق الغريم مشكوك فجاز له رده.

وليس كذلك الوصي، لأن حق الغريم تعلق بعين مال الميت، وهذا العبد ماله، فتعلق حقهم به فهو بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته بغير رضاه، فلم يكن له ذلك، كما لو آثر بعض الغرماء على بعض.

(504) فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع بين أن يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد العبد ويبطل الرد

ولو رد بغير قضاء ثم مات لزمه نصف الثمن للغرماء.

والفرق أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي، فصار كما لو اشترى منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصا بما كان له عليه من الثمن الأول، فيصير مؤثرا بعض الغرماء على بعض، فلم يجز ورد النصف، كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।