الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(497) إذا رهن عبدا من إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرتهما لم يصر قابضا.

ولو غصب عبدا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضا

والفرق أن المرهون أمانة، بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم

يصح، وبدليل أنه لو كان مضمونا لم يخل إما أن يكون مضمونا بالقيمة، أو بما يلاقيه والرهن غير مضمون بالقيمة، بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين، ولا هو مضمون بما يلاقيه، بدليل أنه لو كانت القيمة ألفا والدين ألفين، فإذا تلف رجع عليه بالألف، وإذا لم يكن مضمونا بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة، إلا أن الدين سقط بتلفه، فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد، فلم ينب منابه، كما لو أودعه ثم باعه.

وليس كذلك الغصب، لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضا مضمونا، فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد، فناب منابه، كما لو غصب بعد العقد.

وإن شئت قلت لما كان المرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان، فصار كما لو لم يوجد نقل العين.

وليس كذلك المغصوب، لأنه نقل الضمان، لأنه كان مضمونا بالقيمة، وقد نقله إلى ضمان الثمن، فقد وجد نقل الضمان، فصار كما لو نقل العين من محل إلى محل فيصير به قابضا، كذلك هذا.

(498) إذا باع عبدا آبقا له من ابنه الصغير لم يجز ولو وهب له جاز.

والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم، ولا يقدر على تسليم الآبق فلم يجز إيجاب التسليم عليه، فصار بيعا لا يوجب ضمان التسليم، فكان باطلا.

وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع، فاستحال أن يوجب ضمانا، وإنما يوجب نقل اليد، وقد نقل حكم يده إليه، فصار كما لو كان حاضرا.

ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضمونا عليه، والهبة تقتضي قبض أمانة، فصار الموجود: من جنس ما أوجبه العقد قائم مقامه.

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضا مضمونا، والعبد في يد الأب على وجه الأمانة، فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد، فلم يصر قابضا ما لم تصل يده إليه.

(499) إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير، فلم يرجع العبد حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن، وإذا تلف قبل التسليم إلى الابن تلف من مال الأب.

ولو اشترى الأب غلاما لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض الأب جاز قبضه له.

والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق الولاية لا بحق العقد، لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه الأب منه،

لأن الأب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة، ويلزمه العهدة بعقده، ولو قلنا إن حق القبض يجب للأب لصار موجبا ومستوفيا لنفسه على نفسه، فوجب ألا يجوز، فلما جاز دل على أن حق القبض يجب للابن، وإنما يقبضه الأب له بحق الولاية، فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبي، فلم يقع قبضه له.

وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي، لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب، والقبض من حقوق العقد، فوجب له حق القبض بالعقد لا بالولاية، والعقد باق فبقي حقوقه، فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ.

(500) إذا أودع رجلا شيئا فوضعه في بيته، ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضا.

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।