والمعنى في العارية أن تسليم المبيع مضمون على البائع، فإذا سلمه إلى
المشتري فقد أدى مضمونا عليه، فلم يكن له أن يرجع فيه كالغاصب إذا رد المغصوب إلى صاحبه لم يكن له أن يرتجعه، كذلك هذا.
وليس كذلك الرهن، لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه، وإنما عليه التخلية بينه وبين الراهن، وإذا سلم صار بالتسليم متبرعا وللمتبرع أن يرجع فيما تبرع به، كما لو وهب شيئا فله أن يرجع فيه، كذلك هذا.
(494) وإذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على المشتري إلا ضمان الثمن.
ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الثمن.
والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن والعقد باق، بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد، فلو أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمانا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول، وهذا لا يجوز كما لو غصب شيئا فزادت قيمته، لا يضمن الزيادة، كذا هذا.
وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضمونا على الوكيل
بالثمن، إذ لم يجز بينه وبين البائع عقد، فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول، فجاز إيجابه.
(495) ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري فادعى أن لها زوجا غائبا وأنكر البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية، لم يكن له ذلك.
ولو أراد أن يقيم البينة على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك.
والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره، لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الرد، وإن لم يثبت الزوجية، ألا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإن لم تثبت الزوجية، فإذا كان الإقرار حقا له وكان خصما في إثباته قبلت بينته.
وليس كذلك البينة على نفس النكاح، لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد لجواز ثبوت كل واحد دون صاحبه، وما لم تثبت الزوجية هاهنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه، فلا تقبل بينته، ويجوز أن يكون خصما في الإقرار بالشيء، وإن لم يكن خصما في إثبات نفس ذلك الشيء، ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته، ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه أعتقه قبلت بينته، كذلك هذا.
(496) إذا أودع عند إنسان شيئا، ثم باع الوديعة من المودع، الوديعة غائبة عن المشتري بعيدة منه، لم يصر قابضا لها حتى تصل يده إليها، ولو أراد البائع أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده إليها، كان له ذلك.
ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس العقد قابضا، ولو أراد ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك.
والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه، بدليل أنها لو تلفت تلفت من مال البائع، فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن كان له ذلك، كذا هذا.
وليس كذلك إذا كانت حاضرة، لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع صار كالمستحفظ له في كل ساعة، ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار قابضا، كذلك هذا، والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن، فإذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى.