عيب آخر فلا خيار للمشتري.
والفرق أن الولادة توجب نقصانا في الأم، وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة الولد سليما، فإذا لم يسلمه له سليما لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم، فثبت له الخيار، كما لو ادعى دارا فصالحه على ثوب فاستحق، رجع في دعواه، كذلك هذا. وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة فلم ينقص المبيع، فلو رد لنقصان في الوالدة وفوت الولد لا يوجب خيارا، فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارا، والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا.
(490) إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم، ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ الولد والأم بما بقي، ولحق الولد باقي العقد.
ولو فقأ المرتهن عين الجارية المرهونة ثم ولدت ولدا لم يسقط شيء من الدين، وغرم نصف قيمة الرهن، ولحق الولد أصل العقد.
والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة، بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن غرم جميع القيمة، فكذلك إذا تلف بعضه، والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه، فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه، وإذا بقي العقد في الجميع لحق الولد جميع العقد.
وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه، وبقي الباقي، فإذا ولدت لحق الولد باقي العقد.
(491) ولو أن الجارية المبيعة أعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير المشتري.
ولو أن الجارية المرهونة أعورت سقط نصف الدين.
والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض، والعين صفة، والأوصاف تضمن بالقبض، لأنها تفرد بالقبض، فتفرد بضمان القبض، وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته يسقط ما بإزائه من الدين.
وليس كذلك المبيعة، لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد، لأنها لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد، فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن.
(492) الجارية المرهونة إذا أعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد.
والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد
والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن، وفوات جزء من
الرهن يوجب دخوله في الاستيفاء، وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه، لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء، فبقي العقد في الجميع، فلحق الولد الجميع.
وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بينا، فلم يبق العقد فيه، فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه.
(493) إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع، ثم إن البائع وجد الثمن زيوفا أو بهرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه.
ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن، ثم وجد الدراهم زيوفا أو بهرجة كان له أن يسترد الرهن.
والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم، بدليل أنه لو تجوز به جاز، وبدليل أنه لا يجوز بيعه بالجياد متفاضلا، فدخل في القضاء، فقد سلم الثمن للبائع إلى أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت، وإذا سلم له في وقت سلم في عموم الأوقات، والدليل عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك، كذا هذا.
وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس، وله أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا.