الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

نوجبه.

(486) إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده، ثم قطع المشتري رجله من خلاف، فمات من ذلك في يد البائع، فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن، ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص.

ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد، حتى أنه لو مات في يد البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن.

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه، وشراؤه جنايته لم ينقطع، لأنه لم يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع، حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده، فلم يتمكن المشتري من قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع صار قابضا نصف الثمن، وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضا شراؤه جنايته، وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة أثمان، وفات بجناية البائع خمسة أثمان.

وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع، لأنه صار قابضا

بقطع اليد وليس هاهنا مانع يمنع قبضه، فصح القبض، فإذا مات لزمه تمام الثمن.

(487) ولو اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده، ثم قطع المشتري رجله من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص، ولا ينقطع سراية البائع، ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن، ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن.

ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك.

والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي، وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا بالشراء، ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء، ولكل واحد قبض حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان.

وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من طريق الحقيقة، فقطع حكم سراية جناية البائع، كما لو قطع يد عبد إنسان، فجاء غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب، وينقطع سراية الجاني كذلك هذا.

(488) إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري، فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري، ولا يجعل البائع قابضا بالجناية.

ولو قطع المشتري يده في يد البائع، ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع الثمن.

والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع العدول إلى غيره، فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه، وتمكن من قبض الباقي، والتمكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضا، كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح الصحيح، وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن.

وليس كذلك البائع، لأنه لم يستحق قبض العين، ولم يتعين حقه فيه، بدليل أن للمشتري العدول عنه إلى غيره، فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق، فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه.

(489) وإذا اشترى جارية بألف، فولدت عند البائع ابنة، وولدت الابنة ابنة، وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار، إن شاء أخذهن بجملة الثمن، وإن شاء تركهن.

ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।