وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به، إذ يقدر على جمعهما في البيع، فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل.
(483) إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز.
ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز.
والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ
الرحم لأن كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد، وإذا حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها.
وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراء، والحكم بصحة الشراء لا يكون حكما بفراغ رحمها، لأن الحبل لا ينافي الشراء، فما لم يعلم فراغ رحمها لا يحل له وطؤها.
(484) وإذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري فرده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاثة فله أن يرده، ولو لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة، ثم زالت الحمى لم يكن له رده أبدا.
ولو أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث فله أن يرده.
والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا، لأن كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ، ولو حدثت الحمى عند البائع في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار، فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع الخيار أيضا في القبول، فدل على أن الرد وقع موقوفا، والشيء
الموقوف إنما ينفذ في حالة يجوز ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة، ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه مالكه جاز، لأن ابتداء العقد منه في تلك الحالة جائز، ولو فات المعقود عليه ثم أجاز لم يجز، لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف، كذلك هاهنا، فإذا زالت الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز فجاز أن ينفذ العقد الموقوف، وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز، فجاز أن لا ينفذ العقد الموقوف فبطل.
وأما إذا شهد على الرد وهو صحيح، ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاما، إلا أنه لما حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره.
(485) إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد سقط عنه نصف الثمن، وليس له أن يضمنه نصف القيمة.
ولو أن أجنبيا قطع يد العبد فاختار المشتري أخذه فله أن يضمنه نصف قيمة العبد.
والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة، لأنا لو أوجبناه على البائع لأوجبناه لحق العقد، إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك، ولا يجوز
تسليم القيمة من الذمة لحق العقد، كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم يجز.
وليس كذلك الأجنبي، لأنه لا يلزمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا عليه القيمة وإنما يلزمه بالجناية، إذ لولا شراؤه لكان جانيا على ملك البائع فيجب على الأجنبي الضمان أيضا، وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية جائز، ولا يأمن حيث يجب الضمان على البائع يسقطه، لأن البائع لما قطع فوت التسليم في ذلك فانحل العقد فوجب إعادته إلى ملكه، وفي إعادته إلى ملكه مع وجوب الضمان عليه، لأنه يصير جانيا على ملكه، وجنايته على ملكه لا توجب الضمان، وفي منع وجوب الضمان عليه إبطال العقد، لأن المبيع يفوت لا إلى خلف، فإذن من حيث يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه، وفي الأجنبي لو أوجبنا الضمان عليه لا نسقطه، لأنا لو قلنا إن جنايته توجب انحلال العقد عنه لأوجبنا الضمان عليه، لأنه يصير جانيا على ملك البائع، وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب الضمان، وفي إيجاب الضمان استبقاء العقد، لأن المبيع يفوت إلى خلف، فبقي العقد ببقائه، فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه، فجاز أن