[فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
فصل 479 - وإذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر إليها وإلى سيرها، أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره.
ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب
والفرق أن شرط الخيار للاختبار، وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن مختارا، وأما في العيب فليس له أن يختبر.
وجه آخر: أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا.
وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختارا.
(480) وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب
ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه
والفرق أن الركوب جناية، فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية، فصار كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها.
وليس كذلك الاستخدام، لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول، وهو لم يتصرف في العبد بما هو جناية، وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا أو راضيا بالعيب، كما لو وجد منه من غير استخدامه.
(481) وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده، أو بال في فراش ثم علم أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك
العيب، ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم أنه قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضا كان له أن يرده به
ولو جن في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان جن عند البائع قبل ذلك كان له أن يرده.
والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الإباق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف بالصغر والكبر، لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح، وفعل الصغير يصدر عن غير قصد، لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله، بدليل أنه لو قتل عمدا لا يجب به القصاص، ولو قتل الكبير عمدا يجب، فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكبر، فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله، فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب أكبر مما استوجبه بالعقد، وهذا لا يجوز، وأما إذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد عند البائع، لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد صحيح، فلا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد، فكان له أن يرده.
وأما الجنون فليس من فعله، وإنما هو من فعل الله تعالى، وفعله لا يختلف بالصغر والكبر، فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان
عند البائع، ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد، فله أن يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب، ولهذا قلنا إن المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك، ولو ادعى عنده الإباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال.
(482) إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده وحده.
ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك.
والفرق أن التفريق وقع بحق، لأنا لو قلنا إنه لا يرد لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله، ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الإضرار عن البيع، فصار التفريق بحق، فكان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه.