الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز، لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه، إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقا فعتق الولد بعتق الأم لا ببطلان الاستثناء.

(477) إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد. ولو اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جائز.

والفرق أن الحمل زيادة في الشاة، بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما تشترى إذا كانت حائلا، وتشترى الشاة، لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من الولادة السلامة، فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه فصار بائعا الولد، في البطن، وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بالعقد فبطل العقد.

وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما تشترى حائلا، ولأن التلف من ولادتها يكثر، ولا تشترى أيضا الجارية ليملك نسلها وولدها غالبا، فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه؛ لأنه زيادة وإنما يكون الحمل عيبا بها، فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب، والبيع والشراء بشرط براءته من العيب جائز، كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا.

(478) إذا اشترى شيئا لم يره، وقال أجزت البيع لم تصح إجازته، وله أن يرده إذا رآه.

ولو أنه قال رددت البيع، قبل أن يراه رده، ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن يجيزه.

والفرق أن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه، والرضا بالمعقود لا يمتنع بدون رؤية فلا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، ألا ترى أن نفس العقد يدل على الرضا به، لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ، ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت الخيار عند الرؤية، فكذلك الإجازة.

وليس كذلك الفسخ، لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد يمنع لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن يمنع لزومه، كفوت المبيع قبل التسليم.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।