الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(476) إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد والشرط

فاسد، وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما في بطنها.

ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة، والاستثناء باطل، وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق على مال فالعقد جائز، والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد، ويكون لمن له الأم.

ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة، والاستثناء جائز، والولد لا يدخل في الوصية.

ولو أعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا.

والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه في حكم عقد الأم، وإفراد الجنين بعقد البيع لا يجوز، فاستثناؤه منه لا يجوز، فصار شرطا فاسدا ألحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهما، والأصل فيه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وشرط»

وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما بينا، فإذا استثنى صار شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها، والأصل فيه ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعمروا أموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فهو له ولعقبه من بعده» فنهى عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك

به، وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا يبطلها الشروط الفاسدة فصحت هذه العقود، وكذلك العتق والوصية لا يبطلها الشروط الفاسدة، فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادها، وإنما قلنا إن في الهبة لا يصح الاستثناء، والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدا مملوكا لآخر، كما يستحيل أن تكون الجارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخر، إذ الجنين جزء منها كيدها ورجلها.

فإن قيل: أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها أو أوصى بما في بطن جاريته لإنسان فإن الجارية تلد ولدا مملوكا للغير، ومع ذلك يجوز، فلم لا يجوز هاهنا؟ .

قلنا: التركة باقية على حكم ملك الميت، وإن كانت فيها وصية، بدليل أنه لو ظهر دين مستغرق يقضى منها ديونه وتبطل الوصية، وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك الثاني الأول، فصارت الجارية باقية على حكم ملكه، تلد ولدا على حكم ملكه، ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه، فيبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه، الدليل عليه المكاتبة إذا

ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى، كما كانت الأم على حكم ملكه.

فإن قيل لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز، والأم للمرأة وتلد ولدا مملوكا للزوج فهلا كان في مسألتنا كذلك.

قلنا لأنها لا تلد ولدا مملوكا للزوج، وإنما تلد ولدا مملوكا للمرأة، ثم استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال، الدليل عليه أنها لو ولدته فإنه يرجع عليها بالمهر المسمى، ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة، كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه، فلما وجب المهر المسمى دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال، وإنما يملكه بعد الانفصال.

فإن قيل لو أعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ

قلنا إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال، ولكنا نقول يكون موقوفا، فإذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه، وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل، كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ الميت منه نفذ عتقه، كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।