(46) رجل له على إنسان ألف درهم، فتصدق بشيء منها عليه، ينوي أن تكون من زكاة ماله، جاز عن زكاة هذا الدين. ولا يجوز عن زكاة دين آخر ولا عن عين.
والفرق أن العين أكمل من الدين، بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد، فصار مؤديا ناقصا عن كامل وهذا لا يجوز، فبقي الكامل عليه بحاله، كما لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة، أو كان عليه عتق رقبة، فأعتق مدبرا أو أم ولد لم يجزه عن الفرض، وبقي الوجوب عليه بحاله، كذلك هذا. وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين؛ لأن المؤدى ناقص والمؤدى عنه
ناقص، فقد اتفق المؤدى والمؤدى عنه فجاز، كأداء العين عن العين.
ووجه الفرق بينه وبين دين آخر، لأنه بعقد المداينة أخرجه من أن يملكه غير من عليه الدين، لأنه لو اشترى به شيئا لم يجز، وإذا لم يجز تمليكه من غير من عليه الدين لم يجز تمليكه من غير ما عليه، دليله لو دبر عبدا ثم أراد أن يعتقه عن كفارة يمينه لم يجز عنه؛ لأنه لا يقدر على تمليكه من غير من عليه ولا يقدر على تمليكه من غير ما عليه كذلك هذا.
(47) المسلم إذا مر على العاشر بمال مرة أخذ منه العشر، فلو مر بذلك المال ثانيا لا يأخذ منه شيئا. وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات أخذ منه كل مرة عشرا.
والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة، وحق الحول إذا أخذ مرة لا يؤخذ ثانية، كما لو كان له إبل سائمة فأدى زكاتها مرة في حول، فإنه لا يؤخذ منه ثانيا، كذلك هذا. وليس كذلك الحربي، لأن المأخوذ منه ليس هو حق الحول، لأنه ليس من
أهل الزكاة، وإنما المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما في يده، وهو محتاج في كل مرة إلى إذن جديد فيؤخذ منه أخذا جديدا.
(48) إذا ورث مالا أو وهب له أو كانت له جارية للخدمة فنوى بها التجارة لا تصير للتجارة ما لم تبع. ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وأمسكها فصارت مهنة، ولا تجب زكاة التجارة.
والفرق أن الجارية إذا كانت للخدمة فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم يفعلها، فلم يبطل حكمها، فتبقى للخدمة ولم تصر للتجارة، كما لو كان مقيما فنوى السفر، ولم يسافر لا يصير مسافرا ويبقى مقيما، والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقي على الإقامة، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنوى بها الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها، فيبطل حكم ما نوى قبله، وصارت للخدمة، كما لو نوى الإقامة يبطل حكم السفر، ويصير مقيما، كذلك هذا. والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد العمل لا يحكم به. والإقامة والمهنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل، فكذلك افترقا.
(49) إذا وهب الإنسان ألف درهم، ثم رجع فيها بعد ما حال الحول عليه، سقطت الزكاة عن الموهوب له. ولو باع شيئا بألف درهم وقبض الثمن، ثم استحق المبيع، فارتجع الألف منه وقد كان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة عنه.
والفرق أن الدراهم في الهبة تتعين عند العقد؛ لأن صحتها بالقبض، والقبض يصادف عينها فتعينت عند العقد فتعينت عند الرد، وقد استحق عليه عينها من غير رضاه، فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاة، كذلك هذا.
وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندنا؛ لأن العقد ينعقد بمضمون في الذمة، ثم تصير قصاصا بما له عليه عند الأداء، وإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الرد، فلا يستحق عليها عينها، وإنما استحق عليه دراهم مثلها، فهذا دين لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكاة، وإذا لحقه دين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط عنه الزكاة كسائر الديون.