والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد، وحقوق العقد متعلقة به، وعقده على حنطة في ذمة غيره لا يجوز، فقد أمره بأن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له، فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل، ويجعل بدله له، ولو كان كذلك لم يجز كذا هذا.
وليس كذلك البيع؛ لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته، وإنما أمره بأن يبيع عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز، وصار كما لو باعه الموكل ولو باع بنفسه، صح كذا هذا.
(473) إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا فالبيع فاسد فيهما جميعا.
ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد.
والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد؛ لأنه ورد
النص بتحريمه، وهو قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ، ولهذا قلنا إنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي؛ لأنه خالف النص، فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد، وبين ما لا يدخل تحت العقد، فصار كما لو جمع بين حر وعبد، ولو كان كذلك يبطل البيع، كذلك هذا.
وليس كذلك المدبر؛ لأنه مما يدخل تحت العقد، بدليل أن حاكما لو حكم بجوازه جاز؛ لأنه لم يرد نص بفساده، وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا معارض بنهيه عن بيع المدبر، فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا جميعا في العقد، وإنما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ، وفسخ العقد في أحدهما لا يوجب فسخه في الآخر، فجاز في العبد، وبطل في المدبر.
(474) إذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما، ولم يسم كيل الجميع جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة.
ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهما ولم يسم عدد الجميع، ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع.
والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدة، وما زاد عليه ولا يختص بقدر والواحد في نفسه مجهول؛ لأن الشاة مع الشاة تختلف، فصار كما لو قال بعتك شاة من هذه الأغنام، ولو قال هكذا لم يجز للجهالة، كذلك هاهنا.
وليس كذلك الحنطة؛ لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد، وما زاد عليه، والواحد معلوم؛ لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف، وما زاد على الواحد مجهول، فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد، وصار كأنه قال بعت منك قفيزا من هذه الصبرة بكذا، ولو قال هكذا جاز، كذلك هذا.
(475) ذكر في الأصل أنه لو باع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد.
ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة فالبيع جائز.
قلت للقاضي الإمام - رحمه الله -: " أليس البيع نسمة بيع بشرط
العتق، ومع ذلك يجوز، فما الفرق بينهما؟ .
فقال: إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق، ولم يشترط في عقد البيع أن يعتقه، ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية.
قال ولو قلنا إنه لو شرط العتق جاز في التسمية، فالفرق بينهما ظاهر؛ لأن الوصية ببيع العبد نسمة جائزة، وفيها منفعة للعبد، ولو قلنا إنه لا يجوز بيعه بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق، فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي إلى إبطال الوصية، وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز، ولهذا قلنا إنه لو أوصى بأن يشتري نسمة ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقا، ولا يشترط العتق في البيع، ولو اشترط بطل؛ لأنه ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة، ولإسقاط حق العبد إذ لم يثبت للعبد حق العتق، وأما في مسألتنا إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال نوع قربة وغرض أحد، فلو قلنا إنه لا يجوز لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل.