الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب البيوع]

(470) وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه، ولا يتحالفان.

ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا، تحالفا عاد البيع الأول.

والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه، وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة لمسلم إليه لا يجوز، كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوز، كذلك هذا. وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة، وهذا جائز، كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز، كذلك هذا.

ولأن المسلم فيه في الذمة، فإذا تتاركا سقط ذظ، وما في الذمة إذا

سقط لا يعود، كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك، ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له ذلك، فلم يبق معقود عليه، فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك، ثم اختلفا.

وليس كذلك المبيع؛ لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين، والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عينا، ثم رجع في الهبة جاز، كذلك هذا، فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف، كما لو اختلفا في نفس البيع.

(471) إذا قال رب السلم للمسلم إليه: كل ما لي عليك من الطعام في غرائري هذه ففعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا.

ولو اشترى طعاما بعينه مكايلة، ودفع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل وهو غائب صار قابضا.

والفرق أنه لم يملك عينا بالعقد؛ لأن المسلم فيه في الذمة، وللمسلم إليه أن يعين ملكه في أي حنطة شاء، وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليه، فإذا أمره أن يكيل في غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعض، وينفرد بتملكه، وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضا، ولا يجوز أن يتفرد بتملكه، دليله لو عزل من غير أن يأمره رب السلم به.

وليس كذلك المبيع؛ لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد، بدليل أن البائع لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجز، فلا يملك بنفسه، فإذا أمره بأن يكيله في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضا، دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضا، كذلك هذا.

ولهذا المعنى قلنا أنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضا، ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضا.

فإن قيل لو دفع دراهم نقرة إلى صائغ وقال: زد من عندك درهما آخر واصنع لي خاتما ففعل صار قابضا، ومع ذلك فالصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه إياه.

قلنا: إنه إذا قال: " زد من عندك درهما فقد أمره أن ينفرد بتملكه، وأمره أن ينفرد بالتمليك فلا يصح، كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز، كذلك هذا، فإذا بطل مرة صار كأن لم يأمره، واختلط ملكه بملكه، ولو كان كذلك لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له كذلك هذا، وفي مسألتنا بطل أمره بالكيل وعزله وكلامه، فصار كأن غيره كال حنطته في غرائره فلا يصير قابضا، كذلك هذا.

(472) إذا وكل رجل رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز.

ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز.

— পৃষ্ঠা ১১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।