(466) إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب لم يكن للمعوض أن يرجع على الموهوب له. ولو قضى عنه دينا بأمره يرجع به عليه.
والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه؛ لأن العوض غير مستحق عليه، بدليل أنه لا يجبر عليه وهو تبرع، بدليل أنه لا يصح إلا مقسوما مقبوضا، ولأن الهبة تبرع فبدله أيضا يكون تبرعا، فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه، كما لو قال تصدق عني.
وليس كذلك الدين؛ لأنه مضمون عليه، فقد قضى عنه مضمونا بإذنه فقام فيه مقامه، ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه، كذلك من قام مقامه، وهاهنا قام مقامه من أخذ العوض، ولم يكن له الرجوع على الموهوب له، كذلك من قام مقامه.
(467) وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب أن يرجع في شيء من الهبة. ولو استحق نصف الهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض.
والفرق أن المعوض إنما رضي بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة، إذ لولا ذلك لما عوض، فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا استحق بعضه رجع فيما بإزائه من الثمن.
وليس كذلك إذا استحق نصف العوض؛ لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير أن يسلم له العوض؛ لأنه حين وهب لم يملك العوض، وإنما ملك بعده، ولهذا لم يكن له الرجوع لاتصالها بعوض، وقد بقي ما
يصلح أن يكون عوضا إذ لو لم يعوضه في الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع، فصار كما لو بقي الجميع، فإنه لا يرجع فيها، كذلك هذا، إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينئذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع فيها.
(468) إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت وازدادت خيرا، وكذبه الواهب، فالقول قول الواهب.
وإن كانت أرضا فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكذبه الواهب فالقول قول الموهوب له. والفرق أن العين واحدة في الجارية، بدليل أن إفراد الثمن بالهبة لا يصح فهو لم يدع هبة شيئين، وإنما ادعى هبة واحدة، وادعى حق الرجوع فيه، وظاهر العقد أوجب له حق الرجوع، فإذا أراد إبطاله لم يصدق.
وليس كذلك الأرض؛ لأنهما عينان ويجوز إفراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعي الهبة في الشيئين وهو يقر بأحدهما، ولا ظاهر يكذبه في إفراده؛ لأنه يمكن إحداث البناء والشجر في تلك المدة، فكان القول قوله، كما لو قال وهبت مني هذين العبدين وهو يقول لا بل وهبتك أحدهما فالقول قوله، كذلك هذا.
(469) إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد.
والجارية المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه.
والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة فسخ للعقد، والولد لم يقع عليه العقد وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز.
وليس كذلك المأسورة؛ لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقد، وإنما يأخذه على وجه البناء، بدليل ما بينا في السير، وحق صاحبه كان ثابتا في الأم فسرى إلى الولد، كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض.
وإن شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة، واتصال الموهوب بالزيادة يوجب انقطاع حق الرجوع، كما لو سمنت، واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع، كما لو سمنت.
أو نقول: حق الرجوع في الهبة ضعيف، بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعها من غيره، وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع، وحق المولى في المأسورة قوي، بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني والثالث، ولا يبطل بإبطالها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد والحق القوي يسري.