التخصيص، ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح، فعدم ذكره الجنس لا يبطلها.
(461) ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل، فلم يجزه شريكه، فلهذا المشترك نصف النصف.
ولو قال: بعني نصفه، فباعه، فلم يجزه شريكه، فللمشتري النصف الذي كان للبائع.
والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردا له بملكه، ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء، ليكون مشتركا إياه.
وليس كذلك البيع؛ لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن يبقى له حق فيه، فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه.
[كتاب الهبة]
(462) إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز، وإن لم يقبضه غيره للصغير منه.
ولو وهب لابنه البالغ لم يجز، وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه.
والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير، فوقع قبضه له، ألا ترى أن أجنبيا لو وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض، فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه، وليس كذلك البالغ، فإنه لا يلي عليه، فلا ينفذ قبضه عليه، ألا ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه، فصارت هذه هبة عريت عن القبض، فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا من غير يد ولا ولاية فلم يجز، كالأجنبي إذا قبض.
وليس كذلك الصغير؛ لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد وجر النفع بمجرد اليد جائز.
(463) ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب صحت الهبة. ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز.
والفرق أن الهبة عقد تمليك، والقبض شرط في تمامه، ومطلق العقد يقتضي تسليطه على تتميمه ما دام في المجلس، ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد، فإن قبل في المجلس بغير رضاه تم، وإلا بطل، كذلك هاهنا، إن قبض في المجلس تم، وصار كأنه أذن له في القبض، وإلا بطل.
(464) رجل أعتق ما في بطن جاريته، ثم باعها لم يجز البيع في الأم.
ولو وهبها تصح الهبة.
والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه؛ لأنه جزء من أجزائها متصل بها، فصار كيدها ورجلها، فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعا بينهما في عقد الهبة، ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد، وبطل في الحر.
وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع، ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل البيع في الجميع.
والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة، فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى،
والأصل فيه الخبر «لا تعمروا أموالكم ولا تتلفوها» والشرط الفاسد إذا ألحق بعقد البيع أبطله.
(465) ولو دبر ما في بطن أمته، ثم وهب الأمة من رجل لم يجز.
ولو أعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز.
والفرق أن التدبير لا يوجب زوال ملك المولى، بدليل أنه يحل للمولى وطؤها، وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع جواز الهبة كما لو وهب نصف دار مشاعا، ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز.
وليس كذلك العتق؛ لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه، فلم يبق حكم يد الواهب في الهبة، فلا يمنع جواز الهبة.