يشتركا في المعنى الموجب للرجوع، فلا يشتركان في المال الذي رجعا، كما لو باع كل واحد منهما عينا من رجل، ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا.
(459) رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه، فمات في يد المشتري، ثم إن المولى ضمن أحد الغاصبين نصف القيمة، فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم إن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية، فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض.
وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض.
ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه، وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك، فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض، وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى.
والفرق أن هاهنا الإجازة تستند إلى ذي العقد، وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن للبائع، بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له، وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به،
وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض مشتركا بينهما.
وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن، بدليل أن المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن؛ لأن العاقد اثنان، فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد، فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له، فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني، فلم يجتمع حقهما في محل واحد، بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأول، وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض.
وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد؛ لأنه بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع، فصار كما لو باعا ملك أنفسهما، والملك يحصل للمشتري بذلك العقد، والعقد وقع مجتمعا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الغصب، فلا توجب تفريق الصفقة، كرجلين باعا عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأول، والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين، كذلك هذا، فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض، كما لو باعا ملك أنفسهما.
(460) إذا قال لآخر: ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا
درهما أو من الثياب أو من الحنطة فبيني وبينك، فقال: نعم، فهذا جائز.
ولو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا ثمنا ولا وقتا لم يجز.
ولو قال: ما اشترينا أو ما اشتراه أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز. والفرق أنه لما ذكر الشراء دون البيع ولم يذكر ما دل على أنه قصد شركة العقود علم أنها وكالة، وفي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء الثلاثة لا تصح لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص؛ لأن الوكالة لا تقع عامة، ألا ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له البيع والشراء في ماله، فإذا لم يخص لم يجز، كما لو قال: اشتر شيئا.
وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء؛ لأن الجهالة تقل، وقليل الجهالة معفو عنه في الوكالة.
وأما إذا قال: ما اشترى بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على أنهما قصدا عقد الشركة، إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكل، فعلم أنها شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج إلى