لم يطلقها، فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف، فلحقته التهمة فلم يجز.
وليس كذلك أم الولد؛ لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش؛ لأنها تجب بغير الفراش، وهو الوطء بالشبهة، ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم فراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره لها.
(456) إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن له أن يأخذ بالثمن إلا البائع.
ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء.
والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرقة، فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة، فلا يجب على شريكه، كما لو اشترى شيئا بعد الفرقة.
وليس كذلك الاستحقاق؛ لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض، فصار الثمن مضمونا على البائع من حين القبض، والقبض كان قبل الفرقة، فصار هذا دينا لزمه قبل التفرقة، فكان له أن يطالب الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة.
(457) إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة فلصاحبه أن يشاركه فيه.
ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك أحدهما صاحبه.
والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته، بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيه، فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة، فلم يراع المنقول، وهو حق ولي القتيلين، إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل، وهذا لا يجوز، فبقي الوجوب بسبب واحد، وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك، فكان مشتركا كما لو كان المقتول واحدا، وله وليان.
وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته، بدليل أنه لو عجز قبل أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء، وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة، وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول، والمنقول مختلف فيه؛ لأنه لا حق لهذا في دم ذاك، ولا لذاك في دم هذا، وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه، كما نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده، كذلك هذا.
(458) رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك بينهما، ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض.
ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها، ونقد الثمن من مال فيه شريكان أو غير شريكين، ثم إن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء.
والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك، بدليل أنهما لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدى مشتركا كان المقبوض مشتركا، كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما من الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض.
وليس كذلك الآمر بالشراء؛ لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من العقد لا بالأداء، بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء، وما وقع لكل واحد من العقد غير ما وقع للآخر، بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون صاحبه، ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن، ولا يسلم إليه بأكثر من نصف المبيع، فلم