في يديه مشتركا بينهما، فوجب أن يكون بينهما.
(452) وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من شركتهما لم يضمن، وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه، فحمل عليها لشريكه خاصة كان ضامنا.
ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه أو من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن.
والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات، والاستعارة من عمل التجارة، ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسانا، ويجوز عليهما، فكذلك تقع استعارته له، فكأنهما جميعا استعارا، ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من شركتهما فجاز، كذلك هاهنا.
وليس كذلك شركة العنان؛ لأنها لا تقتضي المساواة في أحكام عقود التجارات فلم تجز استعارته عليهما، فجاز على المستعير خاصة، إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط من جهة صاحبه فيما عمل في مال الشركة، فكأنه أذن له فيه صريحا فجاز للمستعير أن يعير.
وإن تصرف بنفسه وبأجيره في الشيء المستعار، فلا يضمن، وليس بمأذون ومسلط من جهة صاحبه فيما كان من عمل لنفسه خاصة، لأنه لا يحتاج إلى إذنه، فصار بمنزلة أجنبي، ومن
استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئا بغير إذن المستعير ضمن، كذلك هاهنا.
(453) ولأحد المتفاوضين أن يكاتب وليس له أن يعتق على مال.
والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار كالأب، وللأب أن يكاتب، وليس له أن يعتق على مال، كذا هذا، ولأن في الكتابة تنمية المال على وجه أمن الضرر فيه؛ لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا بعد دخول بدله في ملكه، فصار كالبيع، ولو باع جاز، كذلك هاهنا.
وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه؛ لأنه يتعجل خروج الرقبة عن ملكه، ويجوز أن يحصل له البدل، ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل الأداء، أو يعيش فلم يجز عتقه عليه، كما لو أعتقه بغير بدل.
ولهذا المعنى قلنا إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدا من تجارتهما؛ لأنه لم يؤمن الضرر؛ لأنه لزم رقبته المهر والنفقة، وله أن يزوج الأمة؛ لأنه أمن الضرر؛ لأنه يسقط النفقة وإمساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه.
(454) وإذا أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة ونقل شيء
فالأجرة بينهما نصفان ومن أصحابنا من حكى أنه لو أجر نفسه ليخدم إنسانا شهرا لا تكون الأجرة بينهما.
ووجه الفرق أن كل واحد منهما ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح الضمان فيه، وضمان الخياطة عن شريكه، وضمان النقل جائز، فصار مضمونا على كل واحد منهما، وإذا كان مضمونا على شريكه جاز أن يستحق بدله.
وليس كذلك الخدمة؛ لأن العقد وقع على المدة، والخدمة لا يكون مضمونا عليه، فلا يكون مضمونا على شريكه، فجاز ألا يستحق الأجرة مع عدم الضمان.
فإن قيل ذكر في الأصل أنه لو أجر نفسه لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأجر أو كسب كسبا فهو بينهما، وحفظ شيء لا يكون مضمونا عليه؛ لأن العقد يقع على المدة فيجب ألا يكون بينهما [كما] قلنا.
(455) إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعدما طلقها وهي في العدة بدين لم يلزم شريكه من ذلك شيء.
ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعا.
والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة، بدليل أنه يلزمه نفقتها وسكناها، ويبقى له حق التصرف والتسليط في مالها فصار كما لو