الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشركة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب الشركة]

(449) إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء، فهو بينهما نصفان ولأحدهما بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل.

ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز.

والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له ولنفسه فصار وكيلا له، والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد، فوقع الشراء بينهما نصفين، وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه، وهو عوض فلم يجز، كما لو قال: " بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك " فإنه لا يجوز الشرط، وله أن يبيعه، كذلك هاهنا.

وليس كذلك المضاربة؛ لأن من جهة رب المال الدراهم، فإذا شرط للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له، ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه جاز، كذلك هاهنا.

فإن قيل إذا كان له

عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح.

قلنا: " إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة والشركة، فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بإزاء العمل ربحا كما لو قال: أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجز المضاربة.

(450) إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل، وأمره أن يشتري له بها شيئا، ثم تفرق المتفاوضان، ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على الآمر وعلى شريكه.

ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما اشترى للآمر خاصة.

والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا؛ لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا، وتسليم مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له، فصار كما لو أفرده بالعقد، ثم افترقا فاشترى، ولو كان كذلك وقع الشراء لهما، كذلك هذا.

وليس كذلك إذا سلم المال إليه؛ لأنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهما جميعا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما

بالأمر، فصار وقوعه لهما بالمفاوضة، وقد ارتفعت المفاوضة، فوقع للآمر خاصة، كما لو وكله الآن بأن يشتري.

(451) وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي، فأقاموا البينة على المفاوضة، ولم يقيموا على أن الذي في يديه من شركتهما، أو أن الذي في يديه كان في يده يوم مات، فلا يكون هذا الشيء مشتركا.

ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما في يديه من شركتهما كان مشتركا بينهما.

والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال؛ لأن الموت يوجب بطلان المفاوضة، وإنما تثبت المفاوضة حال الحياة، وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها في مال الشركة وقت بقاء الشركة، ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة، ويجوز أنه ورثه أو وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهما.

وليس كذلك إذا كانا حيين؛ لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال، والمفاوضة عبارة عن المساواة، ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।