الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العارية]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك الذبح؛ لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة، فجاز أن

يعتبر أيضا تجديد التسمية، كما لو فصل بينهما بمدة.

فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر فهو كنسيانه التسمية.

قلنا: إن الجهل يفارق النسيان، ألا ترى أنه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم فأكل بطل صومه، ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا.

(442) إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر فذبحها به أجزأت التسمية الأولى.

ولو أخذ سهما وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم لم يؤكل.

والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون المرمي إليه، بدليل أنه لو رمى إلى واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول، فلا يحل الثاني بغير تسمية.

وليس كذلك السكين، لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة؛ لأنا بينا أن نفس التسمية شرط، فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة، فبأي سكين ذبح حل والله أعلم.

[كتاب العارية]

الوديعة 443 - إذا استعار دابة ولم يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقتا فأعارها منه ثم إن المستعير أعارها من غيره لم يضمن.

ولو أجرها ضمن.

والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به، ولم يخص له نوعا دون نوع، وإعارته من أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره، فإذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضمان، كما لو انتفع بنفسه.

وليس كذلك إذا أجر؛ لأن عقد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار عقدا يوجب التسليم، ويمنع الرد، وليس له أن يمنعه عن صاحبه، فليس له أن يقصد عقد المنع كما لو باعه.

(444) وإذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها.

ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتها، ولا يعتبر الثقل هاهنا.

ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته.

والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل، والجزء الواحد لا يعادل عشرة أجزاء في وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزء، ويسلم من عشرة، فصار كل جزء منها جنايته على حدة، فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية، عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون فضمن جزءا من أحد عشر جزءا.

وليس كذلك الضرب؛ لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط، ووقوع التلف به ممكن، لجواز أن يتلف من واحد، ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد، فكأن النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته.

وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها بحيث لا يهتدي إلى الفروسية وإن كان خفيفا، وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن كان ثقيلا، كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة، فقد تلفت النفس بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيها، فصار كما لو أذن لواحد أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين،

فمات ضمن نصف قيمته، كذلك هذا.

(445) إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على المعير بشيء.

ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر.

والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه، والإجارة عقد ضمان، فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।