(41) ولو أن رجلا قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا، وقال الآخر: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا، ثم أم أحدهما صاحبه لم تجز صلاة المؤتم. ولو قال: لله علي أن أصلي ركعتين، وقال الآخر: لله علي أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك، فأم أحدهما صاحبه أجزأت صلاتهما.
والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين؛ لأن الوجوب بالنذور، ونذر هذا غير نذر ذاك، فصار كالفرضين المختلفين، فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر. وأما إذا قال: لله عليه أن يصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك، فالوجوب من جنس واحد، لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه، فصار كالظهر الواحد، ولو اقتدى مصلي الظهر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا.
(42) ولو أن رجلين صليا الظهر في منازلهما ثم جاء كل واحد منهما إلى إمام يصلي الظهر فدخل معه فهي له تطوع، فإن قطعها وجب عليه قضاؤها أربع ركعات، فإن أم أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته. ولو دخل كل واحد منهما خلف إمام يصلي التطوع على حدة ثم قطعا صلاتهما ثم أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا لم يجز للمأموم صلاته وأجزأت عن الإمام.
والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهر، والإمامان يصليان ظهرا واحدا، بدليل أن أحدهما لو ائتم بالآخر جاز، فصار كما لو اقتديا بإمام واحد فإنه يجوز كذلك هذا.
وليس كذلك التطوع، لأن للوجوب سببين مختلفين؛ لأن الوجوب بالشروع، وشروع هذا غير شروع ذاك، فصار كالفرضين المختلفين، فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلي الآخر، والله أعلم.
[كتاب الزكاة]
(43) إذا قال رب المال: أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف وجاء بالبراءة أو لم يجئ بها، فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق. وإن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال: دفعتها إلى المساكين لم يصدق.
والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانة، بدليل أنه لو تلف لم يضمن، فهو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع إليه، فكان القول قوله، كالمودع إذا قال: رددت الوديعة إلى المودع أو إلى وليه، وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخر، لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد ادعى الدفع إلى من لم يجعل له الدفع إليه، فوجب أن لا يصدق، كالمودع إذا قال: رددت الوديعة إلى الأجنبي لا يصدق، كذا هذا.
(44) وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل، فأخذوا منهم صدقة أموالهم، ثم ظهر عليهم الإمام حسبها لهم.
ولو مروا هم على العاشر من أهل هذا البغي، فأخذ منهم العشر، لم يحسب لهم عاشر أهل العدل.
والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنه وعن حريمهم، فإذا لم يحمهم حتى غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه، فلم يكن له أن يثني عليهم، كما لو أقاموا حدا لم يكن له أن يثني إقامته، كذلك هذا. وليس كذلك العاشر؛ لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للتلف، فصار جانيا وإذا جنى غرم.
(45) رجل له ألف درهم، فحال عليها الحول، فاشترى بها عبدا للتجارة فمات، سقطت الزكاة عنه. ولو اشترى عبدا للخدمة لم تبطل.
والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول يبني عليه، ولم
يكن متلفا حق الفقراء، ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول، ولو بقي الأول وتلف لم يضمن، كذلك هذا. وليس كذلك في العبد للخدمة، لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول، بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليه، فصار مفوتا حق الفقراء فيغرم، كما لو وهبها من إنسان أو تزوج عليها امرأة.