والفرق أن الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه، ولا يحله نجاسة الموت إذا صار بحالة لا يرد عليه الفساد طهر وهو جلد الميتة إذا وقع في ماء فإذا قارب الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى ألا ينجسه.
وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم الميتة.
(438) إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه فأخذه وقتله لم يحل أكله.
وإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل أكله.
والفرق أنه لما لم يسلمه، إلى صاحبه حتى أكل منه علم أنه أمسكه على نفسه دون صاحبه، فخرج عن حد التعليم، فصار صيد كلب غير معلم، فلا يحل، وليس كذلك إذا سلمه ثم أكل؛ لأنه لما سلمه إليه فقد تم إمساكه في جهة الإرسال، ولم يجب عليه الإمساك بعد ذلك، وهذا الجزء منه ميتة، فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه على صاحبه، فلم يخرج عن كونه معلما، كما لو سلخه صاحبه، ثم جاء وأكل من لحمه لم يحرم أكله، كذلك هذا.
(439) إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضه فجرحه لم يحل أكله.
وإن أماته بحده وقطعه وبعضه حل.
والفرق أن ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق، وليس بخرق ولا قطع فلا يحل لقوله - عليه السلام -: «وإن لم يخرق فلا تأكل» ولقوله تعالى: {والموقوذة} [المائدة: 3] .
وليس كذلك إذا أصاب حده؛ لأنه قطعه بحده، فصار كما لو قطعه بالسهم والمزراق والسيف، والأصل فيه قوله «إذا خرق المعراض فكل» .
(440) بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز؛ لأنه ترك التسمية.
ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله.
والفرق أنه يقدر على أن يسمي على كل ذبيحة، فإذا سمى وقعت التسمية الأولى فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز.
وليس كذلك الرمي؛ لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد؛ لأن الرامي قد يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره، كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره، فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر، فاستوى إصابة الأول والثاني، ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني.
ولهذا المعنى: قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله حل، ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها ظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز.
وجه آخر: وهو أن التسمية في الرمي تعين وقت الرمي لا وقت الإصابة، بدليل أنه لا يتمكن من التسمية حالة الإصابة؛ لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه تكليف، وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل.
وليس كذلك الذبح؛ لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع، بدليل أنه يتمكن من التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذر، ووقت ذبح الثاني لم توجد تسميته فلا يحل.
(441) ولو أن رجلا ذبح شاة وسمى، ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى جازية عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية.
ولو رمى بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك، وكذلك لو أرسل كلبا وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك.
والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن أدى إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة كفاه تسمية واحدة؛ لأن الفعل واحد، كذلك هذا.