[كتاب الصيد والذبائح]
(433) إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم، فوقع في ماء، فمات لم يحل له أكله.
ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء، ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها.
والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها، بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه ذبحه، فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم، كما لو لم يرمه ووقع في الماء.
وليس كذلك قطع الحلقوم، لأنها ذكاة مستقرة، فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه.
(434) إذا طار في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات، أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل.
ولو وقع على الأرض فمات يحل.
والفرق أن وقوعه في الماء وترديه من الجبل ليس من موجب الرمية، لجواز أن يصيبه السهم فلا يسقط في الماء، فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع، فحرم أكله، دليله لو شاركه مجوسي في ذبحه.
وليس كذلك إذا سقط على الأرض، لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي لاستحالة أن يبقى في الهواء ميتا، فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي، فصار كما لو كان على الأرض فأصابه السهم، فمات فإنه يحل كذلك هذا.
(435) إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فأخذه حل أيضا.
ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل.
والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة، بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدا لوقع فعله ذكاة، وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة وقد أصاب الثاني في تلك الجهة؛ لأن الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الجهة إذا لم يشتغل بعمل آخر، ولم يمكث طويلا وقليل الفصل لا يقطع الجهة فحمل الجميع، كما لو رمى صيدا فنفذ وأصاب غيره حل الجميع، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا؛ لأنه لما جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة؛ لأن الفصل بينهما يكثر فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير إرسال فلم يحل، كما لو رجع إلى صاحبه، ثم ذهب بنفسه واصطاد.
(436) وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله.
ولو رد مجوسي عليه صيدا حتى قتله حل أكله.
والفرق أن رده عليه إعانة له، والإعانة على ضربين: إعانة بالسبب وإعانة بالمباشرة، والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب؛ لأن الإعانة بالسبب أن يحد الشفرة، أو ينصب الشبكة، أو يحفر حفيرة، ويستحيل وجود ذلك من الكلب، فجعل إعانته بالمباشرة دون السبب، والإعانة ممن لا يقع بفعله الذكاة، فهو يوجب التحريم كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه، أو شارك المجوسي المسلم في ذبح شاة.
وليس كذلك إذا رده عليه مجوسي،؛ لأن رده عليه إعانة له، والإعانة بالسبب من المجوسي تصح لأنه يمكنه أن يحد السكين، ويشد قوائم الصيد، فجعل رده سببا، والسبب إذا وجد ممن لا تقع به الذكاة لا
يحرم، كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها المسلم يحل، كذلك هذا.
(437) الجراد إذا ماتت بغير سبب حلت.
والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره.
فمن أصحابنا من قال: إنما يكره؛ لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله، كما يكره أكل لحم المنتن، وأما الجراد فلا يتغير ولا ينتن فحل.
ومن أصحابنا من قال: إن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضا، وفرق بينه وبين الجراد.