الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الغصب]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولهذا المعنى قال أصحابنا: أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤها؛ لأن الثوب لو استحق يتعين في العقد، فإذا استحق وجب عليه رد الجارية، فهي مقبوضة على عقد فاسد.

ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ النكاح، وإنما يغرم قيمة الثوب.

(430) إذا استأجر المغصوب منه الغاصب على أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه.

ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتله فهو جائز، ولا يخرجه ذلك من الضمان.

ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة، أو كان ثوبا

فاستأجره ليلبسه، أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها، فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان.

والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت يده عليه؛ لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى، فلم يوجب له يدا فيه، فلم يبرأ عن الضمان.

وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب؛ لأن العقد على الركوب يقتضي تسليم الدابة إليه، ليجب الأجر بالتسليم، وكذلك اللبس والخدمة، بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر، فقد أوجب له يدا فيه من جهة نفسه، فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه.

(431) إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن الغاصب ديته.

ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك.

والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف؛ لأنه لو كان في يد والديه دفعوا القاتل عنه، فصار بتقريبه منشئا التلف فصار جانيا، فضمن، كما لو حمل السيف وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها.

وليس كذلك الممسك؛ لأنه لم يقربه إلى الإتلاف؛ لأنه باق على مكانه فهو مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن،

كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.

(432) إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية.

ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا.

والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب، بدليل أنه لو مات وجب الضمان عليه وقد يستحق أرش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه، فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من ماله فسلمه إلى المستحق - يضمن.

وليس كذلك الصبي؛ لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب، بدليل أنه لو مات لا يضمن فلم يستحق الأرش عليه بمعنى في ضمانه، فلا يضمن، كما لو لم يقبضه، وإنما يضمن الجناية عليه، لأنه كالمقرب إياه من الجناية.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।