الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الغصب]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ووجه آخر: أن الأصل صار مضمونا عليه عند التلف، فجاز أن يسقط ضمان الأجزاء، كما لو قطع يد عبد ثم قتله، فإنه يسقط عنه ضمان اليد، فصار كأنه قتله ولم تقطع اليد، كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة.

وليس كذلك إذا لم تمت؛ لأن الأصل لم يصر مضمونا عليه، فجاز أن يجب ضمان الأجزاء، كما لو قطع يده ولم يقتله.

ووجه آخر: أن الولد بعض من الأم، فلو جبرناها به لأقمنا بعض الشيء قائما مقام كله عند فواته، وهذا لا يجوز؛ لأن الكل قوي.

وليس كذلك إذا لم تمت الأم؛ لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء مقام بعضه، وهذا جائز، إذ البعض نظير البعض، ومثله في الضعف، فجاز أن يقوم مقامه بخلاف الكل.

(426) إذا غصب مملوكا أمرد فجرح وجهه، ورده لم يغرم شيئا آخر، ولا يكون ذلك عيبا.

ولو غصب غلاما شابا، فصار شيخا في يده ثم رده - فإنه يقوم شابا ويقوم شيخا فيضمن فضل ما بينهما.

والفرق أن اللحية ليست بنقصان، بدليل أن من حلقها فلم تنبت ضمن أرشها، فصار هو زيادة، والزيادة لا تكون عيبا ونقصانا.

وليس كذلك الشيخوخة؛ لأن الصفة تتغير والقيمة تذهب والقيمة تنقص، فصار كقطع عضو منه.

(427) إذا غصب عصيرا فصار خلا، ولبنا فصار ماخضا واختار صاحبه أخذه لم يكن له أن يضمن الغاصب النقصان.

ولو غصب ثوبا فقطعه فلصاحبه أن يأخذه ويضمنه النقصان.

والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلو جوزنا أن يأخذ النقصان لصار معتاضا عن الجودة بدلا، فيحصل له مثل كيله ووزنه وزيادة، فكان ربا فلم يكن له أن يضمنه النقصان، كما لو غصب حنطة فأصابها ماء فعقت فاختار صاحبها أخذها لم يكن له أن يضمنه النقصان، كذا هذا.

وليس كذلك الثوب؛ لأن الثوب مما لا يجري فيه الربا فإذا أخذ عن النقصان بدلا صار معتاضا عن الجودة والقيمة في الثوب فلا يؤدي إلى الربا فجاز، كما لو غصب عبدا وقطع أصبعا منه ضمن النقصان، كذلك هذا.

(428) رجل غصب ثوبا وعصفرا لرجل واحد فصبغه به فلصاحبه أن يأخذ الثوب مصبوغا ويبرئه من الضمان.

وإن كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضيا بأخذه وأبرآه من النقصان لم يكن لهما ذلك إلا برضاه، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ويرد على الغاصب ما زاد قيمة الصبغ، ويتبع صاحب العصفر الغاصب بعصفر مثل عصفره.

والفرق أن الصبغ إذا كان لواحد والثوب لآخر فإذا صبغه به صار الصبغ مستهلكا في ملك غيره، وزال ملك صاحبه عنه، ووجب عليه مثله، فلم يكن لصاحبه عليه سبيل بعد زوال ملكه.

وليس كذلك إذا كان لواحد؛ لأن مال الإنسان لا يصير مستهلكا بخلطه بماله وإنما يصير ناقصا، فلم يزل ملك صاحبه عن الصبغ فلا يضمنه، وكان لصاحب الثوب أخذهما.

(429) إذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوبا وسعه التصرف في الثوب ولو اشترى بالدراهم المغصوبة دنانير لم يسعه التصرف في الدنانير.

والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري، ثم يصير قصاصا بالمقبوض فإذا كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا، فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقي ملكه في الثوب، فجاز تصرفه فيه.

وليس كذلك الدنانير؛ لأنه يقع بمضمون في الذمة؛ لأن التقابض في المجلس شرط؛ لأنه صرف، فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغصوبا وجب رد الدنانير، ويصير كالمقبوض على عقد فاسد، فلم يسعه التصرف فيه.

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।