الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الغصب]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو أجر عبدا له أو دارا له، فبلغ قبل مضي مدة الإجارة فلا خيار له.

والفرق بينهما أن الغضاضة تلحقه في أن يكون أجير القوم بعد البلوغ ولا تلحقه الغضاضة في حال الصغر؛ لأن العادة جرت بأن الصبيان يؤجرون ليتعلموا الحرف، فإذا لحقته الغضاضة صار عذرا، فجاز له أن يفسخها.

وليس كذلك إذا أجر داره أو عبده؛ لأنه لا تلحقه الغضاضة، بأن

يكون ملكه في حكم إجارة غيره، فلم يصر عذرا، والإجارة لا تنفسخ إلا بعذر، ولم يوجد فبقيت الإجارة.

(418) إذا جاء رجل بالآبق إلى صاحبه فله أن يمسكه حتى يأخذ الجعل

ولو استأجر حمالا لينقل حمولة إلى منزله، فنقل الحمولة إلى منزله - لم يكن له أن يمسكها حتى يستوفي الأجرة.

والفرق أن إباق العبد جناية منه؛ إذ لو لم يكن جناية لكان خروجا برضا المولى فلا يكون إباقا ورده إبراء له من الجناية، بإذن مالكه حكما واجبا له، فصار كما لو كان مرهونا فقضى الدين بإذن الراهن فله إمساكه، ليرد عليه دينه، كذلك هذا.

وليس كذلك الحمال؛ لأن العين المحمول له لم يثبت له حكم الجناية والإتلاف، فلم يكن نقله إحياء لملكه، وإنما عمل له عملا لم يكن له أثر في عين ذلك الشيء، فلم يكن له حبسه به كسائر أمواله غير الشيء المحمول والله أعلم.

[كتاب الغصب]

(419) إذا استولى على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه.

وقال في الرجوع عن الشهادات: إذا شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشهادتهم، ثم رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا قيمته.

والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشهود عليه، بدليل أنه لو أقام البينة لم تقبل منه، فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي فضمنوا.

وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه، فاستحال وجوب الضمان عليه، كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله.

(420) رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره، فاستولدها المشتري، ثم استحقها صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة ولا يرجع بالعقر.

والفرق أن الولد يستحق بالعقد، بدليل أنه يجوز إفراده بالعقد، وبدليل أنه لو حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم كان

له حقه من الثمن، حتى يرده بالعيب، فقد يضمن بالعقد سلامة الولد من غير بدل، ولم يسلم له، فكان له الرجوع عليه بالثمن، دليله الأم.

وليس كذلك العقر؛ لأن الوطء لا يستحق بالعقد، بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد، وبدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطؤها، فلم يضمن بالعقد سلامة الوطء له من غير بدل، فلا يكون له الرجوع عليه.

(421) إذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلها، فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه كمال القيمة.

وإن كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان إن شاء وأمسك العين، وإن شاء ضمنه كمال القيمة والدابة له. والفرق أنه فوت معظم منافعها حية، ولم يفوت منافعها مذبوحة، فقد فوت بعض منافعها وبقي البعض - فله أن يضمنه النقصان، كما لو قطع أذنها.

وليس كذلك إذا كانت دابة لا يؤكل لحمها؛ لأنه فوت جميع منافعها؛ لأنها لا تصلح للركوب والحمل عليها ولا للأكل، فصار كما لو قتلها ولو قتلها غرم كمال قيمتها، كذلك هذا.

(422) لو غصب جلد ميتة من إنسان فدبغه بشيء له قيمة مثل

العفص وغيره فلصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه.

— Page 104 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।