ولو اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهر، ثم أدى غالب ظنه في وقت العصر أن القبلة إلى جهة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الجهة الأخرى.
والفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه اجتهاده، بدليل أنه لو أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة، وتركها وتوجه إلى جهة أخرى، ثم تبين أنه أصاب القبلة لم تجز صلاته، فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جهة أنها القبلة لم يصر ذلك قبلة له أبدا، فبقي على اجتهاده، فجاز له أن يتحرى وقت العصر ثانيا ويجتهد.
وليس كذلك الثوب؛ لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في ثوب طاهر، لا ما يؤدي اجتهاده، بدليل أنه لو تحرى وأدى اجتهاده إلى أن هذا الثوب طاهر ثم تركه، وصلى في الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاته، فإذا تحرى وصلى الظهر في ثوب حكمنا بجواز صلاته فيه، فقد حكمنا بطهارة ذلك الثوب، والحكم بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الآخر، فإذا صلى العصر فيه، فقد صلى في ثوب حكم بنجاسته، فلم تجز صلاته.
(414) إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة، ثم أعتقه في خلال السنة، ولم يقبض المولى الأجر، فاختار العبد المضي على (الإجارة) ؛ (كان أجر) ما مضى للمولى وما بقي للعبد.
ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحالها فجميع الأجرة للمولى.
والفرق أن المولى بعقد الإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعة، فصار كالمبتدئ للعقد في كل ساعة، ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختياره،
كذلك هذا، فإذا أجاز فقد تم العقد بإجازته، فصار كتوليته بنفسه، ولو عقد بنفسه سلمت الأجرة له، كذلك هذا، وما مضى في حال الرق إنما تم العقد بإجازة المولى، والأجرة وجبت في الحال، وهو رقيق، فسلمت له.
وأما إذا قبض الأجرة في أول السنة، فقد ملك الأجرة بالتعجيل في حال الرق، ولا يزول ملكه بعتق عبده، كما لو زوج أمته ثم أعتقها، فالمهر للسيد سواء قبض أو لم يقبض لهذا المعنى أن المهر يجب بنفس العقد، ووجد العقد في حال الرق، فسلم له المهر، كذلك هذا.
(415) ولو أجر العبد نفسه بغير إذن المولى، وقبض الأجرة أو لم يقبضها حتى عتق فأجرة ما مضى في حال الرق للمولى، وما بقي في حال العتق للعبد.
ولو كانت الإجارة بإذن المولى، أو تولى بنفسه فالأجرة المقبوضة للمولى خاصة.
والفرق أن العبد إذا أجر نفسه فالعقد فاسد، فلا تملك الأجرة فيه إلا بتمام العمل، ولا تملك بالقبض، فاستوى وجود القبض وعدمه، ولو لم يقبض لكان أجر ما مضى للمولى، وما بقي للعبد، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كان العقد بإذن المولى أو أجره بنفسه؛ لأن العقد هناك صحيح، فإذا عجلت الأجرة ملكها المولى بالتعجيل في حال رقه فكان له كما قلنا في مهر الجارية.
إذا أبق العبد فوهبه مولاه من ابنه الصغير جاز.
وإن وهبه لرجل آخر أجنبي لم يجز.
والفرق أن إباقه لم يزل يد المولى عنه، بدليل أنه لا يثبت لغيره يد عليه، فبقي حكم يد المولى، وهبته من ولده الصغير بيد له جائزة، كما لو كان حاضرا فوهبه من ابنه، ولم يسلمه إلى أحد جاز، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا وهبه من أجنبي؛ لأن الهبة للأجنبي لا تتم إلا بالتسليم، والتسليم في الآبق لم يوجد فلم تجز الهبة.
(417) إذا أجر الأب ابنه الصغير، أو أجر الوصي اليتيم مدة، فبلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة، فله الخيار.