وليست كذلك الشهادة؛ لأن نفس الشهادة لا توجب الحق، بدليل أن للقاضي اجتهادا في قبولها وردها، ويصح الرجوع عنها.
ولهذا قلنا: إنه لو رأى رجلا يشهد آخر على شهادته لم يسع لهذا أن يشهد على شهادته ما لم يشهده في نفسه؛ لأن نفس الشهادة لا توجب الحق، فلم يوجد ما يوجب القتل، فلم يجز له قتله.
وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشهادة؛ لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت موجبة لحق، بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في إبطالها بعد القضاء، ولا يجوز له أن ينقض قضاءه، فقد وجد ما يوجب الحق، فجاز له أن يستوفيه.
(409) إذا شهد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وجحد الزوج لم يسعها أن تمكن نفسها من الزوج، ولزمه الحكم بقول الشاهدين.
ولو أن شاهدين قالا لرجل: إن فلانا قتل أباك عمدا لم يسعه أن يأخذ بقولهما ويقتله.
والفرق أن الشهادة على القتل تقتضي ثبوته، وثبوت القتل لا يدل على ثبوت القصاص، لجواز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده، وإذا لم يشهدوا على ثبوت القصاص لم يسعه أن يقتله.
وليس كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث يوجب تحريم البضع - لا محالة - والشهادة عليه توجب ثبوته، ثم بعد ثبوته لا يمكن إبطاله وفسخه، فصار كما لو عاينت الطلاق الثلاث، ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يلزمها امتناع النفس، كذلك هذا.
(410) إذا اشتبهت القبلة على الرجل فلم يتحر، وافتتح الصلاة إلى جهة، ثم علم أو كان أكثر رأيه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته
حتى يستقبلها بتكبير مستأنف.
ولو علم بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى القبلة جازت صلاته.
والفرق أنه قدر على أصل فرضه في الصلاة؛ لأن أصل فرضه القبلة لا ما أدى اجتهاده إليه، فيلزمه الاستقبال، كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة.
وليس كذلك بعد الفراغ؛ لأنه قدر على أصل فرضه بعد فراغه من الصلاة فلا تلزمه الإعادة، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة.
(411) إذا اختلط جاريته بجواري غيره، أو امرأته بنساء غيره، أو قاتل أبيه برجال أخر لم يجز له أن يتحرى.
وإذا اختلط مسلوخة ميتة بمساليخ مذكاة جاز له أن يتحرى، ويأكل ما يؤدي اجتهاده إلى أنها مذكاة.
والفرق أن الاشتباه عذر، فقد أكل مما يستباح للعذر بحال وهو عند الضرورة، فلذلك يجوز التحري فيه.
وليس كذلك الجواري؛ لأن الاشتباه نوع عذر والإبضاع لا يستباح للعذر عند الضرورة، وكذلك قتل النفس، فلا يجوز له التحري فيهما.
(412) ودك الميتة إذا اختلط بالسمن، والسمن هو الغالب جاز بيعه، فإن كان الودك هو الغالب لم يجز بيعه.
والزيت إذا وقعت فيه فأرة أو
نجاسة جاز بيعه.
والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكا في السمن، فثبت حكمه بنفسه، فهذه نجاسة من طريق العين، وعقد البيع يقع على العين، والعين ودك الميتة، وعقد البيع على الميتة لا يجوز، وإن كان الغالب هو السمن صار الودك مستهلكا فيه؛ إذ الأقل يجعل تبعا للأكثر فكان الجميع سمنا فجاز بيعه.
وليس كذلك الفأرة إذا وقعت في الزيت؛ لأن هذه نجاسة من طريق المجاورة، والعقد يقع على العين، والعين طاهرة فمجاورة النجاسة لا تمنع جواز البيع، كالثوب النجس إذا بيع.
(413) إذا كان في سفر وليس معه إلا ثوبان: أحدهما طاهر والآخر نجس، فتحرى وغلب في ظنه أن أحدهما طاهر، وصلى الظهر في أحدهما، ثم دخل وقت العصر فأدى غالب ظنه إلى أن الآخر طاهر، لم يجز له أن يصلي في الثوب الآخر، وعليه أن يصلي في الثوب الذي صلى فيه الظهر.