وإباحة البضع لا تثبت بقول الواحد؛ لأنه إذا زوج أو وهب أو باع جارية فما لم يوجد من جهة الآخر قبول وقبض لا يباح له، فتحريمه أيضا جاز ألا يثبت بقول الواحد.
(406) ولو اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملكها بوجه هبة أو وصية أو ميراث فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلان غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت، فأحب إلينا أن يتنزه عن أكله، وإن لم يتنزه كان
في وسعه، وكذلك شراب في يد رجل أذن لآخر في شربه والوضوء به، فقال ثقة: هذا لفلان غصبه منه وسعه استعماله.
ولو كان في يده لحم أو ماء فقال: هذا الماء نجس، أو هذا اللحم ذبيحة مجوسي لم يسعه أكله واستعماله.
والفرق أن كونه ملكا لغيره لا يوجب تحريمه، بدليل أنه لو أذن له صاحبه في استعماله جاز فلم يخبر بتحريم لحق الله تعالى، وإنما أخبر بتحريم لحق ملك الغير، والملك من حقوق الآدميين، ونقل الملك وإثباته بقول الواحد لا يجوز فلم يصر الملك لغيره بقوله فبقي الملك فيه له.
وأما في ذبيحة المجوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه حراما وهو حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآدمي، وحق الله تعالى يثبت بقول الواحد؛ لأنا قد دللنا على أن أخبار الواحد في الديانات مقبولة في غير هذا الموضع.
ووجه آخر: وهو أنه إذا قال: هو لفلان فلم يخبره بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في استعماله؛ لأن كونه لفلان لا يمنع وجوب استعماله عليه، لجواز أن يبيعه منه بثمن مثله أو بهبة له، والظاهر أنه ملك له في يده وله إباحته، فتعلق حق الله تعالى به في استعماله فلا يجوز إبطاله إلا بما يجوز أن
يبطل به سائر الحقوق.
وليس كذلك إذا أخبر أنه نجس؛ لأنه أخبر بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في استعماله، وهو كونه نجسا، وإخبار الواحد في حق الله تعالى مقبول.
(407) رجل تزوج امرأة فأخبرها مخبر أن زوجك قد طلقك أو مات، وسعها أن تصدقه وتتزوج، وكذلك لو قالت المرأة لرجل: قد طلقني زوجي وانقضت عدتي، وسع للأجنبي أن يتزوجها
ولو أخبرت المرأة بأن النكاح كان فاسدا، وكان الزوج مرتدا يوم العقد لم يسعها أن تتزوج، ولو أن المرأة قالت هكذا لم يسع الأجنبي أن يتزوجها
والفرق أن في المسألة الأولى أخبرت بما ينبني على العقد الأول من الطلاق والموت، فكان إخبارا بتحليل نفسها بسبب ممكن فصدقت، كما لو قالت: حضت أو طهرت وأنا مسلمة فتزوجني.
وليس كذلك المسألة الثانية؛ لأنه أخبر بما يضاد المعلوم الأول فلا يقبل قوله، كما لو عاين شيئا فأخبره آخر أن ذلك الشيء لم يكن كذلك لا يدع معلومه بإخباره، كذلك هذا.
وإن شئت قلت: لإخباره منازع وهو أولياء المرأة؛ لأنهم يقولون: عقده كان صحيحا، فتعارض القولان فرجع إلى الأصل، والأصل أن العقد صحيح.
وأما في الطلاق وغيره فليس لإخبارها منازع؛ لأن أحدا لا يقول أنه لم يطلقها والزوج غائب فقبل قوله؛ لأنه إخبار ثقة في الديانات.
(408) ولو أن رجلا أقر بين يدي رجل: أني قتلت أباك عمدا، وسعه أن يقتله بإقراره.
ولو شهد عنده شاهدان أنه قتل أباه عمدا لم يكن للابن أن يقتله إلا بقضاء القاضي.
والفرق أنه وجد ما يوجب الحق؛ لأن نفس الإقرار يوجب الحق، بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في قبوله ورده، ولهذا قال أصحابنا: لو أن إنسانا يقر لأحد بدين وسعه أن يشهد على إقراره؛ لأنه عاين ما يوجب الحق، وبدليل أنه لو رجع عن الإقرار لا يصح، فقد علم ما يوجب الحق له، فكان له أن يستوفيه كما لو شاهد القتل.