(36) لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب. ويجوز الآية والآيتان.
والفرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم فيستخفون به، وهم إنما يقصدون المصحف بالاستخفاف. ولا يقصدون ما دونه. فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية.
(37) ذكر في المنتقى عن محمد في صلاة الجالس إذا تشهد في حال القيام فلا سهو عليه.
وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو.
وجه الفرق أن حال القعود محل التشهد، ولو كان قادرا على الركوع والسجود وصلى ثم تشهد قائما لم يلزمه سجود السهو، فإذا افتتح قاعدا أولى أن لا يلزمه. وليس كذلك إذا قرأ في حال التشهد؛ لأن حال القعود ليس بمحل القراءة في صلاة كاملة فلئلا يكون محلا في صلاة ناقصة أولى، فقد قرأ في موضع التشهد فلزمه سجود السهو.
(38) وإذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث وانصرف ليتوضأ، ثم علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي على صلاته، وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم. ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن متوضئا فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه كان متوضئا لم يجز له البناء.
والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استيفاء لا انصراف رفض، بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي، فلم يعد قاصدا إلى الخروج من الصلاة فلم يمنع البناء، وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته فلم ينصرف انصراف رفض، لأنه ظن أن الصلاة تامة، ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته، فإذا لم يقصد الرفض لم تعد مرفوضة، كما لو سلم ساهيا. وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو على ثوبه نجاسة، لأنه انصرف من صلاته انصراف رفض، بدليل أنه لو تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه
استقبالها، فقد نوى الرفض مقارنا بفعل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته، كما لو سلم عامدا.
(39) ولو ظن المصلي في المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه الحدث، فله أن يبني على صلاته ما دام في المسجد. وإذا خرج من المسجد لم يجز له البناء.
والفرق أن بقاع المسجد كلها مجعولة في الحكم كبقعة واحدة وهي كلها محل لوصل بعض الصلاة بالبعض، بدليل أنه لو وقف في آخر المسجد واقتدى بالإمام والصفوف غير متصلة جازت صلاته، وإذا كانت بقاع المسجد كلها محلا لوصل الصلاة بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة، ولو كان في محله وتحقق أن الحدث لم يسبقه جاز له البناء على صلاته كذلك هذا. وأما خارج المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض، بدليل أنه لو اقتدى الإمام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجز، وإذا لم يكن محلا لوصل صلاته بصلاة غيره لم يكن محلا لوصل بعض الصلاة ببعض، فصار كالبقاع المختلفة والأماكن المتباعدة فيمنع البناء.
(40) إذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى بمن يصلي الظهر، ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما وجب عليه.
ولو افتتح التطوع خلف من يصلي التطوع ركعتين ثم أفسده على نفسه ثم صلى خلف من يصلي التطوع ركعتين لم يجزه.
والفرق أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمة ظهر ذلك اليوم، وهذا الثاني يؤدي تلك التحريمة، بدليل أن الإمام الأول لو جاء واقتدى به أجزأه عن الصلاة التي كان فيها، وبدليل أن سبب وجوبه عليهما واحد؛ لأنه وجب بزوال الشمس ودخول الوقت فإذا قضى خلف من يصلي تلك الصلاة بتلك التحريمة جاز، كما لو صلى خلف الأول. وليس كذلك التطوع، لأنه بالاقتداء بالمتطوع التزم بتحريمة صلاته، وهذا الثاني الذي يصلي تطوعا يؤدي صلاة أخرى غير تلك الصلاة؛ لأن سبب وجوبهما مختلف، لأن الوجوب بالشروع، وشروع هذا غير شروع ذاك، فصار كفرضين مختلفين، فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلي لآخر.