قوله: " لا غول " (¬8) نافية محضة، و" لا صفر " (¬9) كذلك أيضا؛ لأن العرب كانت تعتقد أن الصفر يعدو، والصفر على هذا دواب البطن.
وقيل: هو الصفر الذي هو الشهر، فتكون " لا " نهيا عن تحريمه مكان PageV03P467 # المحرم كما كانت الجاهلية تفعله، وهو النسيء، و"لا عدوى" نفي أيضا (أو نهي) (¬1) عن اعتقادها: و" لا هامة " (¬2) كذلك: " لا طيرة " (¬3)، كذلك: "ولا نوء" (¬4) نهى عن اعتقاد المطر منها.
وفي حديث الدجال: " إن قتلت هذا وأحييته أتشكون في الأمر؟ قالوا: لا" (¬5) الأظهر فيه أنهم أرادوا مغالطته بهذا اللفظ، وهم يريدون لا نشك في كل حال، ومع كل ما تفعله (أنك الدجال، والشاك فيه كالمؤمن، ويحتمل أن يقولوه تقية ومدافعة ورجاء أن لا يقدره الله على ذلك، فيظهر) (¬6) عجزه ويرتفع إلزامه، ويحتمل أن يقول له ذلك من لم يستحكم إيمانه من (¬7) منافق، أو يقوله كافر.
الخلاف
قوله في جواب هند حين قالت: " هل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، بالمعروف " (¬8)، الجواب على نفي الحرج، أي: لا حرج PageV03P468 # عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات: " لا، إلا بالمعروف " (¬1) وكذا للنسفي (¬2) في مسلم (¬3)، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال: " إلا بالمعروف " (¬4) وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلا بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلا أن يكون الإطعام بالمعروف.
وفي باب ليس على المحصر (¬5) بدل، قوله: "فأما من حبسه عذر فإنه يحل ولا يرجع " (¬6) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: " لا يحل ".
وفي الاستئذان: " ما أحب أن لي أحدا ذهبا - ثم قال - وعندي منه دينار إلا أرصده لدين " (¬7) كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير (¬8)، وتصححه رواية الأصيلي (¬9): " إلا أن أرصده لدين "، وفي غير هذا الكتاب (¬10): " إلا دينارا أرصده لدين " (¬11).
وقوله: " لا عليكم أن لا تفعلوا " (¬12) قال المبرد: أي: لا بأس عليكم، PageV03P469 # و" لا" الثانية للطرح، وهو خلاف تأويل الحسن وابن سيرين في كتاب مسلم؛ حيث تأولاه على الزجر (¬1).
وقوله: " وما لا فلا تتبعه نفسك " (¬2) أي: ما لا يجيئك عفوا فلا تحرص عليه، وقد ذكرنا: " إما لا " (¬3) في حرف الهمزة، وكذلك: " لا جرم " (¬4) في حرف الجيم.
وقول عمر رضي الله عنه: " لا أتحملها حيا ولا ميتا " كذا عند الأصيلي، وهو وهم؛ والصواب ما لغيره: " لا أتحملها حيا وميتا " (¬5) أي: لا أتحملها في حالتي حياتي وموتي معا، وعلى رواية الأصيلي يقتضي نفي تحملها في الوجهين جميعا، وقد علم أنه تحملها حيا.
وفي كتاب الاعتصام: "من رأى ترك النكير (¬6) من الرسول حجة (¬7) لا من غير الرسول" (¬8) كذا لهم، وعند القابسي: " لأمر (¬9) غير الرسول"، PageV03P470 # (والصواب الأول) (¬1).
وفي باب المحصر: " فإنه لا يحل "، وللجرجاني: " فإنه يحل " (¬2) وقد تقدم، والأول أصوب.
وفي باب صفة الجنة: " آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم " (¬3). كذا لكافتهم (¬4)، وسقطت: " لا " عند المروزي والهروي، وثبوتها أصح، ومعناه: لا يسبق بعضهم بعضا بالدخول، وقيد المروزي روايته وصححها، و" حتى " عنده غاية، أي: يدخلون الأول فالأول حتى يتموا بدخول آخرهم.