فلذلك ما انتهض الجهابذة النقاد مع مرور الأزمان، واختلاف البلدان إلى حراسة ذلك بقدر ما أوتوه من العلم والبيان، والتبريز في علم اللسان، فمن بين غال ومقصر، ومقلد ومستبصر، وعارف (¬1) مدرك، ومتكلف مرتبك؛ فمنهم من جرأ وجسر، وأقدم على إصلاح ما غير على حسب ما بدا له وظهر، كل (¬2) بمنتهى علمه وقدر إدراكه، فربما كان غلط بعضهم في ذلك أبشع من استدراكه، ولأن باب التغيير للرواية متى فتح؛ لم يوثق بعد بتحمل منقول، ولم يونس إلى الاعتداد بمسموع مع أنه قد لا يسلم له ما رواه، ولا يوافق على ما آتاه؛ إذ فوق كل ذي علم عليم؛ ولهذا رأى (¬3) المحققون سد باب نقل الحديث على المعنى وشددوا فيه - وهو الحق الذي أعتقده (¬4) والشرع الذي أذب عنه وأتقلده - PageV01P152 # إذ باب الاحتمال متسع، وظاهر الكلام للتأويل معرض، وأفهام البشر مختلفة وآراؤهم متفرقة، والمرء مفتون بكلامه، ومغتبط بفهمه واستدلاله، والمغتر يعتقد الكمال لنفسه، فلو فتح هذا الباب، وسومح في نقل السنن منها لذوي الألباب على معنى ما يتفهم (¬1) لتغير المسموع، ولم يتحقق أصل المشروع، ولم يكن الآخر بالحكم على كلام الأول بأولى من كلام من بعده عليه؛ فيتعارض التأويل وتتهافت الأقاويل، وكفى حجة على دفع هذا الرأي الأفيل دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - بالنضرة لمن سمع قوله فأداه على حسب ما وعاه؛ ففيه حجة وكفاية تدفع رأي من رأى تبديل لفظ الرواية، بل نقلها على حسب ما سمعت هو الواجب، ثم تسليم التأويل لأهل الفهم والفقه لازم، فهم (¬2) أحق بالتأويل وأهدى إلى السبيل كما قال - عليه السلام -: "رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬3).
وفيه التنبيه على اختلاف منازل الناس في الفقه وتفاوتهم في الفهم؛ فتعين الصواب من هذين الرأيين في رأي من رأى إقرار الرواية والسماع على ما روى وسمع؛ فإن رزق فضل فهم وزيادة فقه نبه على ما ظهر له فيها من خلل من غير أن يغير فيها أو يبدل، فيجمع بين الأمرين، ويترك لمن جاء بعده النظر في اللفظتين، وهذه كانت طريقة السلف فيما ظهر لهم من الخلل، كانوا يوردونه كما سمعوه، وينبهون عليه في حواشي كتبهم لمن جاء بعدهم، ومنهم من كان يسقط ما بان له (¬4) اختلاله مما لا شك PageV01P153 # فيه، ويبقي مكانه من الكتاب أبيض، وقد وقع من ذلك في مصنفات السنن ما سنوقف إن شاء الله عليه، ونشير في مظانه إليه، وهي الطريقة السليمة ومذاهب الأئمة القويمة؛ وأما الجسارة فربما عادت بخسارة، فكثيرا ما رأينا من نبه بالخطأ على الصواب، وتولج المنزل من غير الباب، كما فعل الشيخ أبو عبد الله محمد بن وضاح (¬1) في كثير من إصلاحاته على يحيى بن يحيى (¬2) - رحمه الله - روايته في "الموطأ"، فصار هو في أكثرها المخطأ PageV01P154 # المبطا، وكذلك ما تجاسر عليه القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشي (¬1) - رحمه الله - من إصلاحاته في الصحيحين، وفي استدراكاته (¬2) على ابن إسحاق (¬3) في "سيره"، فبحسب هذه الإشكالات والإهمالات الواقعة في مصنفات الحديث الثلاث، التي هي كف الإسلام الحاوية لمعظم شرائعه وسننه في أحسن تصنيف وأبدع نظام، التي هي "الموطأ" وصحيحا البخاري ومسلم رحمهم (¬4) الله، انتدبت إلى بيان ما سمح به ذكري، واقتدحه (¬5) فكري، PageV01P155 # ووعاه (¬1) حفظي، وانتهى إليه قسمي من هذا العلم وحظي، بعد أن استخرت الله تعالى فيما نويته من ذلك، وسألته التوفيق والإرشاد إلى طريق السداد، واقتصرت على هذه المصنفات المذكورات؛ إذ هي الأصول المشهورات المتداولات بالرواية، المتعقبات بالتفقه فيها والدراية، فهي أصول كل أصل، ومنتهى كل غاية في هذا الباب وفضل، عليها مدار أندية السماع وبها عمارتها، وهي مبادئ علوم الآثار وغايتها، ومصاحف السنن ومذاكرتها (¬2)، وأحق ما صرفت إليه العناية وشغلت به الهمة، ولا أعلم أن أحدا قبلي ألف على مجموع هذه المصنفات كتابا مفردا تقلد عهدة ما تقلدته من: بيان مشكلها، وتقييد مهملها، ووسم (¬3) مغفلها (¬4) وشرح ألفاظ غريبها، وضبط أسماء رجالها، وإزاحة إشكالها، إلى ما بينت فيه من اختلاف نقلها (¬5) في ألفاظ متونها، وأسماء رواتها.