وقولك: مهما تصنع أصنع، معناه: أي شيء صنعت صنعت.
وللناس فيها أقوال (¬5)، منها أنها "مه" ضمت إليها "ما" PageV01P275
الشرطية، كأنه رد لكلام منطوق به أو في تقدير منطوق به؛ فكأنه على هذا التقدير إذا قال: مهما تقل أقل قد قال اكفف، فرده عن شيء ثم قال: ما تقل أقل، ومنها أن أصلها "ما" الشرطية زيدت عليها "ما" لتأكيد الشرط كما تزاد مع غيرها من أدواته لتأكيده، فتكرر لفظان بصيغة واحدة، أحدهما "ما" الشرطية وهي الأولى وهي اسم؛ والآخر "ما" الزائدة وهي الثانية؛ وهي حرف، فصار اللفظ ماما تقل أقل، فكرهوا هذا التكرير، فحرفوه بتغيير أحدهما، فأبدلوا من ألف (¬1) الأولى هاء لتقارب الحرفين، فصار اللفظ مهما على ما ترى، وهذا القول عندهم أقوى من الأول وأجرى على المقاييس وإن كان محتاجا إلى صناعة وأشبه بالمراد؛ وكان التغيير فيه أولى بالأولى من الثانية، لأن الأولى اسم والأخرى حرف، والتغيير بالأسماء أجدر منه بالحروف، إذ كان التغيير تصريفا، وليست الحروف مما يصرف ولا يتصرف (¬2)، وإنما الباب في ذلك للأفعال والأسماء تليها في شيء منه.
ومنها أنها اسم موضوع على هذه الصيغة غير مركب ولا مغير من شيء، وهذا أيضا قول حسن لأن التركيب ليس بأصل في الكلم والحمل على غيره أولى ما وجد عنه مندوحة. PageV01P276
فصل في أشياء منفردة
وهي خمسة أبواب منها باب المعرفة والنكرة
المعرفة هي كل اسم خص الواحد من جنسه، والنكرة كل اسم صلح لكل واحد من جنسه على حد (¬1) البدل، أي يصلح لذا ثم يصلح لذا إن أطلق عليه؛ والنكرة هي الأصل في الأسماء عند أهل العربية وغيرهم، والمعرفة ثانية لها وفرع عليها. فالنكرة كقولك: رجل وامرأة وفرس وثوب؛ ألا ترى أن رجلا يصلح لكل ذكر من المميزين من الحيوان (¬2)؛ وامرأة لكل أثنى منهم، وفرسا لكل ذي أربع صهال، وثوبا لكل ما يصلح أن يلبس ويتسربل.
وهذه النكرات هي الأجناس عند النحويين، وهي الأول عندهم؛ ولا فرق بين أن تكون أجساما أو معاني جواهر أو أعراضا جثثا في في عبارة القوم (¬3) أو غير جثث؛ الكثرة تشملها والجنسية تنطلق عليها كقولك: رجل وملك وجني وفرس وأسد وطائر وحية وعقرب PageV01P277 # وشجرة وبقلة وأكل وشرب وسكون، وحركة ونوم ويقظة وموت وحياة وقائم وساكن ومتحرك وحي وميت؛ الجامد والمشتق والمفرد والمركب في هذا الاعتبار سواء، فاعرفه.
وأما المعرفة - وهي كما قلنا التي تخص الواحد من جنسه في أصل وضعها - فتنقسم أقساما خمسة: منها المضمر نحو: أنا، وأنت، وهو والكاف في رأيتك وبك، فهذه الكلم وما جرى مجراها - قلت حروفها أو كثرت - أسماء مضمرة، وسميت مضمرة، هي وما جرى مجراها لأنها في الأمر العام إنما تأتي بعد مذكور ظاهر كقولك: زيد مررت به، أو ما يقوم مقام لفظ الاسم الظاهر الذي يعود الضمير إليه كالمتكلم إذا قال، أنا فعلت، فناب المتكلم ها هنا مناب اسمه؛ وكذا المخاطب على اختلاف ضروبه، ثم يختصر اللفظ الظاهر، فلا يعاد المذكور بصورته (¬1) كراهة للتكرير وخشية اللبس في بعض الأحوال، أو في جميعها أو اختصارا أيضا، فإن الاختصار مع العلم مطلوب عندهم.
فمجموع ما ذكرنا أو بعضه علة (¬2) في وجود الأسماء المضمرة في اللغة والمثال في ذلك زيد مررت به لو نطقت بالأصل في إظهار الاسم المتقدم وتكريره مع الباء، فقلت: زيد مررت بزيد لكان التكرار غير مستحسن عند من له ذوق في البلاغة، ولتوهم ما يلبس، PageV01P278 # لأن الشركة قد تقع في الاسم المظهر؛ بل القليل من المظهرات هو غير ذي الشركة؛ فكان السامع ربما توهمه زيدا غير الأول؛ ولهذا احتجت إلى وصفه إذا قلت: مررت بزيد العاقل لإزالة شركة واقعة فيه وقوعها في النكرات، وإن اختلفت جهتا الشركة في قولك: زيد، وقولك: رجل.