وتحقيق الخط في خمسة آلاف بهمزة بعدها ألف، لأن الألف بعدها همزة (¬3) هي فاء أفعال قلبت ألفا لاجتماع الهمزتين وصورت الهمزة الأولى المزيدة ألفا. وقد يقتصر الكتاب وكثير من الناس على صورة ألف واحدة عليها مدة، ويثبتون الألف بعد اللام فاعرف ذلك. فهذا عمل الجر الذي تعمله الأسماء. PageV01P268
وأما الجزم بها فلتضمنها معنى الحرف الجازم، وذلك الحرف إن الشرطية خاصة، فلا يجزم اسم إلا بتضمن معناها، لكن
الأسماء التي عملت عمل "إن"
وإن اتفق عملها مختلفة المعاني، فمن ذلك "من" تكون اسما لمن يعقل مع تضمنها معنى الجزاء، تقول: من تكرم أكرم، فتكون شرطا في العقلاء خاصة كما كانت استفهاما عنهم؛ وهي مبنية لتضمنها معنى حرف الشرط كما سبق، وجازمة بتقديره ولها موضع من الإعراب بحسب المعنى، وتختلف باختلاف التقدير، فإذا قلت من تكرم أكرم كانت "من" في موضع نصب بالشرط الذي هو تكرم، وهو مجزوم بها نيابة عن الحرف، والجزاء - وهو أكرم - مجزوم بما كان ينجزم به مع "إن"، على الخلاف الذي بينهم فيه، وقد سبق، وكأنه في التقدير أي الناس تكرم أكرم وإذا قلت: من يقم أقم معه كانت "من" في هذه المسألة في موضع رفع بالابتداء، والشرط، مجزوم بها؛ وفيه ضمير "من"، وهو مرفوع بأنه فاعل، والجزاء - وهو أقم معه - مجزوم كما تقدم.
وقد روا لها إذا كانت مبتدأة كما في هذه المسألة خبرا - وهو الجزاء - لأن المبتدأ يقتضي خبرا، والفعل مجزوم - كما تراه - شرطا كان أو جزاء؛ والقياس أن يكون الخبر الشرط، وإن كانت الفائدة إنما تتم بالجزاء، لأن الشرط وهو الذي يتسلط على هذا المبتدأ (¬1) تارة فيكون PageV01P269 # منصوبا به، وتارة يشغل بضميره فيرفع بالابتداء. ويكون ضميره المفعول (¬1)، وهذه صوره: زيدا ضربت وزيد ضربته، وإن قلت إنه في موضع نصب - مع اشتغال الفعل بضميره بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر - جاز، وكان الفعل المقدر بين "من" والفعل الظاهر لا قبلتها على حد: زيدا ضربته، والتقدير: ضربت زيدا ضربته، بل تقدر في قولك: من تكرمه أكرمه، إذا جعلت "من" في موضع نصب من تكرم تكرمه أكرمه، لأن (¬2) الشرط والاسم الذي يتضمن معناه لهما صدر الكلام كالاستفهام، فلا يعمل فيه ما قبله وإنما يعمل فيه ما بعده، ولو قيل إنه مبتدأ لا خبر له، لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى خبر، بل ما بعده مغن عن خبره لكان قولا، ولا يكسر هذا القول، ويدخل عليه الاسم المتضمن معنى الاستفهام في كونه ذا خبر مع (¬3) ما تضمنه من معنى الحرف المستغني عن الخبر في قولك: من يقوم، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل، فلا يصح أن يكون بغيره فجملته لا تعرى عن (¬4) أن تكون فعلية، والاستفهام (¬5) لا يلزم فيه ذاك، فاعرفه فرقا بينهما. PageV01P270
وبعد، فالإتباع أولى، وما قال (¬1) به المتقدمون في تقدير الخبر حسن قوي.
ومن أسماء الشرط "ما"، ويشرط بها فيما لا يعقل، تقول: ما تركب أركب، وكذا حكمها في الاستفهام أن تكون لما لا يعقل؛ ويستفهم بها عن صفات ما (¬2) يعقل، وقال تعالى في الشرط ب"ما" {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} (¬3) [البقرة: 197]، وقال عز من قائل {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها} (¬4) [فاطر: 2].
وأما "أي" فتصلح للعاقلين وغيرهم كما كانت في الاستفهام لهما، لأنها، بعض من كل، وهذا معنى يوجد (¬5) فيمن يعقل كما يوجد فيما لا يعقل، تقول: أي الناس تضرب أضرب كما تقول أي الناس تضرب؟ إذا استفهمت، وأي الخيل تركب أركب فتجزي (¬6) بها فيما لا يعقل كما تستفهم بها عنه فتقول: أي الخيل تركب؟ قال تعالى في المجازاة PageV01P271 # ب"أي" {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} (¬1) [الإسراء: 110] وهي معربة من بين الأسماء المجازى بها كما كانت كذلك في الاستفهام، لعلة واحدة هي الحمل على النظير، أو النقيض أو عليهما. والنظير لها "بعض" والنقيض لها "كل"، وهما معربان فأعربت حملا عليهما أو على أحدهما.