فمن الإضافة بمعنى اللام إضافة الظروف إلى أربابها، كقولك: خلفك وقدامك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك، أي خلف لك وقدام لك وكذلك البواقي.
والأمر في ذلك ظاهر، إذ ليس المكان بعضا للشخص الذي أضيف إليه وكذا إضافة "كل" كقولك كل القوم وكل الناس هي إضافة بمعنى اللام، لأن الأول - وهو كل - ليس ببعض لثاني، إذ "كل" اسم لمجموع أجزاء الشيء، فالأمر في المعنى بالعكس من الإضافة التي بمعنى "من" وكذا لا يكون الثاني وصفا للأول عند فك الإضافة ولا خبرا عنه إن قدر خبرا.
وكذا قولك: رأس زيد، ويد عمرو؛ إضافة بمعنى اللام أيضا، وإن أوهمت أن الأول بعض الثاني، يدلك على ذلك وأنها ليست بمعنى من أنك لو وصفت الأول بالثاني أو أخبرت (¬1) به لم يصح، وكذا بقية أجزاء الشخص كالرجل والبطن وغيرهما.
ومن الإضافة بمعنى "من" إضافة الأعداد إلى ما يميزها ويبين من أي شيء هي. وإضافتها لا تخلو من أن تكون إلى جمع أو مفرد، فالجمع تضاف إليه جموع القلة؛ وهي العشرة فما دون ذلك (¬2) كقولك: ثلاثة أبواب؛ وخمسة رجال وعشر نسوة، ولو أضفت هذا الضرب إلى مفرد لم يستقم؛ لو قلت: تسعة رجل أو خمسة ثوب لم يجز، فإن كان المضاف إليه لفظ العدد مفردا في اللفظ مجموعا في المعنى جازت PageV01P263 # الإضافة إليه كرهط ونفر هما مفردان في اللفظ؛ ومعناهما الجمع قال الله تعالى {وكان في المدينة تسعة رهط} (¬1) [النمل: 48].
فإذا تجاوزت العشرة بطلت الإضافة، ولزم التمييز بواحد منصوب، كقولك: أحد عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة، وكذلك إلى تسعة وتسعين. فأما نصب أسماء العقود من العشرين إلى التسعين لما ميزت به فعلى التشبيه بأسماء الفاعلين على ما علل النحويون (¬2)؛ فقولك: عندي عشرون رجلا مشبه عندهم بقولك: ضاربون رجلا، ووجه الشبه بينهما أن قولك: عشرون - جمع، وإن شئت قلت: عدد، وإن شئت، قلت: كثرة؛ كما أن قولك: ضاربون كذلك، وهو (¬3) ممنوع بالنون عن (¬4) الإضافة إلى ما بعده، كما أن المشبة به ممنوع بها من الإضافة إلى ما بعده، وأن المنصوب مبين للأول وهو عشرون كما أن مفعول ضاربين مبين لزيادته (¬5) في الفائدة؛ و"عشرون" بما فيه من إبهام يشبه الفعل لما فيه من تنكير.
ولما كان الشبه لفظيا فقط لم يتنزل "عشرون" وبابه منزلة PageV01P264 # "ضاربين" في جميع أحواله بل قصر عنه إذ (¬1) كان عمله حملا عليه، فلذلك عمل في مخصوص؛ وذلك هو المفرد النكرة فقط؛ وضاربون يعمل في المعرفة والنكرة والمفرد وما زاد على المفرد، كقولك هؤلاء قوم ضاربون رجلا أو ضاربون زيدا أو ضاربون رجالا، أو الزيدين أو الزيود.
ويجوز تقدم منصوبه عليه لجريه في ذلك مجرى فعله الذي يجرى عليه فأنت تقول: زيد عمرا ضارب كما تقول عمرا يضرب، ثم تقول: الزيدون العمرين ضاربون كما تقول: العمرين يضربون، والعشرون ليس بها تصرف فيتقدم منصوبها عليها، فلا تقول: عندي رجلا عشرون وكذا لا تفصل بينها وبينه في الاختيار والسعة، فلا تقول: عندي عشرون في الدار رجلا؛ تريد: عندي عشرون رجلا في الدار، وذاك تفصل بينه وبين منصوبه في الاختيار وحال السعة إن شئت، فتقول: القوم ضاربون في الدار عمرا، وهذا الضرب (¬2) المفصول به معمول أيضا لضاربين؛ لكنه على كل حال قد فصل بينه وبين منصوبه (¬3) المشبه به المميز؛ وهو "رجلا" في قولك: عشرون رجلا.