القسم الثاني من الأسماء العاملة
وهو ما يعمل عمل الحرف
وهو إما جار، وإما جازم؛ فعمل الجر في الأسماء يكون ب
الإضافة
؛ وأصل
الإضافة
إمالة الشيء إلى الشيء ونسبته إليه؛ وهي في الكلام على ضربين، إضافة محضة وإضافة غير محضة، فالمحضة على ضربين: إضافة بمعنى اللام وإضافة بمعنى من، فالتي بمعنى اللام تسمى إضافة الملك أو الاستحقاق كقولك غلام زيد أي هو مالكه، وسرج الدابة، ومسجد عمرو، أي هما مستحقا هما، إذ الدابة تستحق السرج ولا تملكه، وكذا المسجد يستحق عمرو أن ينسب إليه إن كان بانيه مثلا، ولا يملكه، إذ كانت المساجد لا تملك أو يستحقه للصلاة فيه إذا (¬1) كان مسلما، ولا يستحق من ليس بمسلم.
والاستحقاق أعم من الملك، لأنك تقول: كل مالك مستحق لملكه، وليس كل مستحق مالكا، والمثال فيهما ظاهر.
فعلى هذا معنى "غلام زيد" غلام لزيد، ومعنى سرج الدابة: سرج للدابة، فلهذا كانت هذه
الإضافة
- على انقسامها إلى نوعين - إضافة بمعنى اللام. PageV01P260
وأما الإضافة بمعنى "من" فكقولك خاتم فضة، وباب ساج (¬1) وثوب خز والمراد بهذه الإضافة تبيين جنس المضاف بإضافته إليه، فالمعنى ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من فضة، فلهذا قيل: إضافة بمعنى "من" كما قيل في الأولى إضافة بمعنى اللام.
فالأول من الاسمين المضاف أحدهما إلى الآخر عامل في الثاني الجر، إذ (¬2) كانت الإضافة محضة (¬3) بحكم النيابة عن أحد هذين الحرفين، لا (¬4) أنه تضمنه أي تضمن الحرف - على ما أصلوا - يكون مبنيا، إذ كان أحد علل بناء الأسماء تضمن معاني الحروف.
ولما كانت الإضافة المحضة، على ما ترى، منقسمة إلى هذين القسمين ظهر الفرق بينهما في كثير من المواضع بالمعنى، وذاك مفهوم بأول نظر، كقولك: غلام زيد، وثوب خز.
ووردت إضافات لا تبين (¬5) بأول نظر من أي القسمين هي، أمن الإضافة بمعنى اللام أم من الإضافة بمعنى "من"، فوجب أن ترسم كل واحدة من الإضافتين برسم تنفصل به عن الأخرى، ويتضح التمييز بهما فيما أشكل من الإضافتين كل الوضوح لأنك إذا سبرت الإضافة PageV01P261 # بأحد الرسمين ووجدته صحيحا فيها حملتها عليه وإن لم يصح فيها فهي من القسم الآخر لا محالة، فتقول: إن من شرط الإضافة بمعنى "من" أن يكون الثاني وهو المضاف إليه مما يصح أن يقع - إذا فككت الإضافة ونونت الأول - صفة للأول، أو خبرا عنه، والمثال فيه قولك: ثوب خز؛ ألا ترى أنه يصح فيه - إن شئت - وصف المضاف بالمضاف إليه، فتقول: عندي ثوب خز، وباب ساج، وخاتم فضة.
ويقع المضاف إليه أيضا في صورة أخرى، خبرا عن الأول، إذا قلت: الثوب خز والباب ساج والخاتم فضة. والمعنى لم يستحل، وهو على ما كان عليه في الإضافة وإن تغير لضد الكلام، ولو أردت مثل هذا في الإضافة بمعنى اللام لم تستطع إذ كان الثاني ليس بجنس للأول، فلو قلت في قولك: غلام زيد غلام زيد، فوصفت الغلام بزيد بعد فك الإضافة لم يجز، لأن زيدا ليس مما يوصف به.
وإذا كانت الإضافة بمعنى "من" إذا فككتها ووصفت الأول بالثاني، لم يكن الوصف بالجنس إلا على التأويل؛ وكانت الصفة مقدرة تقدير المشتق، فالوصف بالجوامد مستحيل (¬1)، فكذا لو أخبرت به فقلت الغلام زيد (¬2) وهو غيره كان محالا، إلا أن تنزله تنزيله، وليس ذلك بالمقصود هنا، فتدبر ذلك واعتبر (¬3) به الإضافتين، فإنك تعرف به الفرق بينهما إن شاء الله. PageV01P262