وعلى ذلك أيضا جاء "ثاني عطفه" (¬1)، فنصبه على الحال؛ والحال من شرطها أن تكون نكرة، فلولا أن إضافته في نية الانفصال والتنوين مراد كالمنطوق به لما جاز نصه على الحال. ولو أردت مثل هذا في الماضي لم يجز عندهم.
على أن بين اسم الفاعل إذا كان لما مضى وبين الأسماء الصريحة الجامد فرقا ما، وهو أنه يعمل في الظرف ببقية ما فيه من شبه الفعل لفظا إذ (¬2) كانت حروفه كحروف؛ وهو مشتق على كل حال؛ فجاز عمله في الظرف عندهم وهو أمس من قولك: ضارب عمرا (¬3) أمس. ومنهم من يتشدد في ذلك فلا يعمله بتة في ظرف ولا غيره، وينتصب هذا الظرف بإضمار فعل دل عليه اسم الفاعل وإن كان لما مضى، فتقول: التقدير في هذه المسألة ضارب عمرو ضربه أمس وعلته (¬4) في هذا القول أن الفعل هنا إنما أضمر في قوله لدلالة اسم الفاعل عليه؛ فلولا أنه غير جار مجرى الجامد من الأسماء في كل حال لما دل على الفعل، إذ كانت الجوامد لا تدل على الأفعال، فتضمر وتعمل لدلالتها عليها. واحتج من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي عمل فعله الذي هو PageV01P238 # في (¬1) معناه من الكوفيين بظاهر الآية، وهي قوله تعالى {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد} (¬2) [الكهف: 18] فأعمل "باسطا"، وهو لما مضى، في ذراعيه فنصبهما به، وهذا عمل ظاهر.
وقال من لم يجز ذلك: هذه الآية لا دلالة فيها على جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، لأنه حكاية حال، والحكاية تتناول الماضي كما تتناول المستقبل، وقد مضى نبذ من القول في ذلك.
واسم المفعول في هذا الحكم من العمل يجري مجرى اسم الفاعل، وإن لم يجر مجرى الفعل في الحركات والسكنات والعدة، تقول: زيد مضروب أبوه كما تقول: يضرب أبوه فترفع به كما ترفع باسم الفاعل، وكذلك تنصب به إن كان فعله متعديا، كقولك: زيد معطى أبوه درهما كما تقول: يعطى أبوه درهما، لأن "معطى" بمنزلة "يعطى" ومضروب بمنزلة يضرب، كما أن "معطيا" بمنزلة يعطي و"ضاربا" بمنزلة "يضرب".
ومما يعمل عمل الفعل من الأسماء