المرتجل (في شرح الجمل)
/ ١١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الضرب الثالث من الحروف ما يجزم
  1. مقدمة
  2. اعلم أن الكلمات ثلاث
  3. أنواع التنوين
  4. فصل في حد الفعل
  5. فصل في تعريف الحرف
  6. فصل في الفرق بين الإعراب والبناء والمعرب والمبني
  7. فصل [الصحيح والمعتل]
  8. فصل [اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم]
  9. الحروف تنوب عن الحركة
  10. التثنية، والجمع
  11. كلا وكلتا
  12. فصل [كلا وكلتا اسمان مفردان]
  13. فصل [جمع المؤنث الصحيح]
  14. الممنوع من الصرف
  15. فصل
  16. الأمثلة الخمسة
  17. الأمثلة الخمسة
  18. فصل [الممنوع من الصرف]
  19. فصل [بناء الأسماء]
  20. العامل اللفظي والعامل المعنوي
  21. فصل [العوامل اللفظية]
  22. فصل [الفعل المبني للمجهول]
  23. أفعال تستعمل استعمال الأدوات
  24. أفعال المقاربة
  25. نعم وبئس ما جرى مجراهما
  26. التعجب
  27. التعجب
  28. التعجب
  29. فصل [عمل النصب]
  30. الخبر والتمييز
  31. المسمى مفعولا مطلقا
  32. ظروف الزمان
  33. المفعول له
  34. الحال
  35. الحال
  36. الحال
  37. الفصل الثالث
  38. إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل
  39. الضرب الثاني من الحروف ما ينصب فقط
  40. إلا في الاستثناء
  41. الثالث حرف النداء
  42. يعمل النصب فقط
  43. الضرب الثالث من الحروف ما يجزم
  44. الضرب الرابع من الحروف ما يجر فقط
  45. الحروف تنقسم قسمين: عامل وغير عامل
  46. فصل من العوامل في الأسماء
  47. اسم الفاعل
  48. الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين
  49. المصادر المعملة عمل الأفعال
  50. ألفاظ سميت بها الأفعال
  51. القسم الثاني من الأسماء العاملة
  52. الإضافة
  53. الإضافة
  54. الإضافة
  55. الأسماء التي عملت عمل "إن"
  56. فصل في أشياء منفردة
  57. التعريف باللام
  58. اسم إشارة
  59. القسم الثاني من المبهم
  60. فصل
  61. فصل باب الإعراب الأصلي وغير الأصلي
  62. قسمة في الإعراب أخرى
  63. باب المفرد والجملة

والجواب ب "إذا" أقل في استعمالها من الجواب ب "الفاء"؛ ولهذا لم يذكره كثير من النحويين في أجوبة الشرط كما ذكروا الفاء في الجواب.

وعلى الجملة فالشرط وجوابه لا يخلوان من طريق الأفعال وقسمتها من أن يكونا فعلين مستقبلين؛ وذلك هو الأصل في الباب، لأن المعنى الذي وضع الشرط، عليه لا يكون إلا بالاستقبال، ولا يصح إلا به، وإذا كانا كذلك كانا مجزومي اللفظ، أو يكونا ماضيي اللفظ؛ فيحكم على معناهما بأنه مخالف للفظهما، وأنهما مستقبلان من طريق المعنى، ويحكم على موضعهما بالجزم وأنهما متوسع بإيقاعهما بلفظ المضي موضع المستقبل لغرض صحيح ولفهم المعنى وعدم التباس الأفعال بعضها ببعض إذا قلت: إن قمت قمت، يدلك على أن المعنى إن تقم أقم، وأن الماضي هاهنا غير باق على أصله، وأنه خارج (¬1) إلى معنى المستقبل بوقوعه موقعه أنك لو قرنت به زمنا ماضيا - أعني ظرفا معناه المضي، وأعملته فيه - كان PageV01P219 # مستحيلا؛ كقولك: إن قام زيد أمس قام عمرو أول من أمس، أو قام عمرو غدا؛ وإن قام عمرو غدا قام محمد أمس؛ كل ذلك محال لإقرار الماضي من الفعلين على أصله. بل إذا أعملتهما في ظرفين مستقبلين، كان الكلام مستقيما حسنا؛ كقولك: إن قام زيد غدا قام عمرو بعد غد.

وهكذا ينبغي أن تكون أزمنة الشرط وجزاؤه مستقبلات، ويكون (¬1) الجزاء أقعد في الاستقبال من شرطه، لأنه يتجدد بعده، وهو علة وسبب والجزاء معل ومسبب، ولا مرية في تقديم السبب على مسببه زمانا ورتبة.

أو يكون الأول ماضيا في اللفظ والثاني مستقبلا، وذلك جائز حسن مستعمل في الاختيار وحال السعة كثيرا كقولك: إن ذهب محمد يذهب بكر، وعكسه غير جائز عند الأكثرين (¬2) منهم في الاختيار والسعة لأن الجزاء أقعد (¬3) في الاستقبال من الشرط، فاستقبحوا أن يجيء الشرط على الأصل الذي يستحقه من لفظ الاستقبال ومعناه، ويجيء الجزاء على لفظ المضي، وهو أحق بالاستقبال لفظا ومعنى (¬4) كقولك إن يقم عمرو قام زيد؛ ومجيئه أيضا في الشعر عزيز كقوله:

(إن ينل رمحي الغداة حبيبا ... نال رمح الحصين كبشا سمينا) (¬5) PageV01P220 # والشرط أبدا لا يكون إلا بالفعل، ولا يقوم مقامه غيره، كما قام مقام الجزاء غيره من الفاء وما بعدها وإذا ما بعدها.

ولأن الشرط متحقق بالفعل حمل الاسم إذا وقع بعد حرف الشرط عليه أي على الفعل فرفع به مضمرا، مفسرا بما بعد الاسم، ولم يرفع الاسم بالابتداء في محقق الأقوال (¬1) وذلك في نحو: إن زيد جاء فأكرمه وهو مرفوع ب"جاء" أخرى مضمرة يفسرها ما بعد الاسم وعليه حملوا قوله تعالى {إن امرؤ هلك} (¬2) [النساء: 176] أي إن هلك امرؤ، وكذا {إذا السماء انشقت} (¬3) [الانشقاق: 1] أي إذا انشقت السماء.

وربما حذف الشرط لدلالة غيره عليه كقوله:

(فطلقها فلست لها بأهل ... وإلا يعل مفرقك الحسام) (¬4)

أي وإلا تطلقها يعل. PageV01P221

وكذا يحذف الجزاء لدلالة غيره عليه، كقولك: أقوم إن قمت وأنا ظالم إن فعلت، والتقدير: إن فعلت فأنا ظالم؛ ولا يكون هذا إلا والشرط ماضي اللفظ ولا يكون وقد ظهر الجزم فيه، وهو أن يكون مستقبلا، قال بعض المتأخرين لأنك أرهفت عامل الشرط غاية الإرهاف فلم يجز ألا تعمله في الجزاء.

فهذه أصول الشرط وأكثر فروعه قد أثبتت فاعرفها. PageV01P222

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।