المرتجل (في شرح الجمل)
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الضرب الثالث من الحروف ما يجزم
  1. مقدمة
  2. اعلم أن الكلمات ثلاث
  3. أنواع التنوين
  4. فصل في حد الفعل
  5. فصل في تعريف الحرف
  6. فصل في الفرق بين الإعراب والبناء والمعرب والمبني
  7. فصل [الصحيح والمعتل]
  8. فصل [اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم]
  9. الحروف تنوب عن الحركة
  10. التثنية، والجمع
  11. كلا وكلتا
  12. فصل [كلا وكلتا اسمان مفردان]
  13. فصل [جمع المؤنث الصحيح]
  14. الممنوع من الصرف
  15. فصل
  16. الأمثلة الخمسة
  17. الأمثلة الخمسة
  18. فصل [الممنوع من الصرف]
  19. فصل [بناء الأسماء]
  20. العامل اللفظي والعامل المعنوي
  21. فصل [العوامل اللفظية]
  22. فصل [الفعل المبني للمجهول]
  23. أفعال تستعمل استعمال الأدوات
  24. أفعال المقاربة
  25. نعم وبئس ما جرى مجراهما
  26. التعجب
  27. التعجب
  28. التعجب
  29. فصل [عمل النصب]
  30. الخبر والتمييز
  31. المسمى مفعولا مطلقا
  32. ظروف الزمان
  33. المفعول له
  34. الحال
  35. الحال
  36. الحال
  37. الفصل الثالث
  38. إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل
  39. الضرب الثاني من الحروف ما ينصب فقط
  40. إلا في الاستثناء
  41. الثالث حرف النداء
  42. يعمل النصب فقط
  43. الضرب الثالث من الحروف ما يجزم
  44. الضرب الرابع من الحروف ما يجر فقط
  45. الحروف تنقسم قسمين: عامل وغير عامل
  46. فصل من العوامل في الأسماء
  47. اسم الفاعل
  48. الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين
  49. المصادر المعملة عمل الأفعال
  50. ألفاظ سميت بها الأفعال
  51. القسم الثاني من الأسماء العاملة
  52. الإضافة
  53. الإضافة
  54. الإضافة
  55. الأسماء التي عملت عمل "إن"
  56. فصل في أشياء منفردة
  57. التعريف باللام
  58. اسم إشارة
  59. القسم الثاني من المبهم
  60. فصل
  61. فصل باب الإعراب الأصلي وغير الأصلي
  62. قسمة في الإعراب أخرى
  63. باب المفرد والجملة

ومن الفروق بين "لم" و "لما"، وإن اشتركا في الأصل والمعنى، وهو النفي، والعمل - وهو الجزم- أن "لم" لا يجوز الوقوف عليها دون ما تنفيه، فلا تقول: جئت ولم، وذلك إذا قال لك قائل مثلا: هل ركب الأمير؟ فلا يجوز أن تقول: جئت ولم، وأنت تريد يركب الأمير؛ ويجوز ذلك في لما؛ فتقول: جئت ولما؛ تريد: يركب الأمير؛ لأنها بدخول ما عليها قويت فأشبهت صيغ الأسماء، فجاز لذلك الوقوف عليها دون ذكر معمولها، وذلك على كل حال لعلم بالمعنى، ولولا العلم به لم يجز أن يحذف، لأن حذف غير المعلوم بعد حذفه تكليف السامع أن يعلم الغيب و "لم" ليس لها هذا الحكم، ولو كان المعنى مفهوما، ولهذا تقع "لم" في مواضع يقع فيها الفعل مفردا من غير ذكر حرف معه، ولا تقع "لما" ذلك الموقع، وذلك كالشرط، وقد مثلنا عليه. ومدار هذا التعليل على شدة اتصال "لم" بما دخلت عليه دون "لما".

فأما "لا" الناهية و "لام الأمر" فيشتركان في جزم الفعل PageV01P214 # المستقبل أيضا، والفرق بينهما من طريق المعنى ظاهر، ومن طريق الاستعمال أن (¬1) "لا"، لا يعرى منهي عنه من دخولها عليه إذا كان فعلا، ولام الأمر تدخل بعض الأفعال المأمور بها دون بعض، ألا تراها يطرد دخولها في فعل الغائب إذا قلت: ليقم زيد، ويقل استعمالها في فعل المواجه إلا على جهة الندور، فهي عند البصريين (¬2) مختصة بفعل الغائب، وعند الكوفيين عام دخولها في الجميع، لكن حذف مع الحاضر تخفيفا واستغناء بالمواجه، ولهذا استعملت مع المواجه في بعض الكلام تنبيها على الأصل المطرح، وكلا القولين قوي في القياس، ومنزلة الأمر من النهي منزلة الإيجاب من النفي، لأن الأمر للإيقاع والنهي لترك الإيقاع، وبتركه ينتفي كما بفعله يقع ويجب.

وأما "إن" الشرطية فإنها وإن كانت حرفا جازما فإنها مخالفة في الحكم بقية الجوازم، وذلك أنها تعمل في فعلين هما الشرط وجزاؤه في قول كثير (¬3) من الناس، وذلك إذا كانا مستقبلي اللفظ، فإنه يظهر جزمها لهما، فهي عاملة فيهما عند هؤلاء.

وعند الأكثرين أنها تجزم الأول بنفسها، وترفده أي تقويه، أعني فعل الشرط، فينجزم الثاني وهو الجزاء بها وبه، فمجموعهما العامل في الثاني كما كان مجموع الابتداء المبتدأ هو الرفع للخبر عندهم أيضا، والذي دعاهم إلى القول بهذا PageV01P215 # والعدول عن اعتقاد الأولين من أن "إن" هي الجازمة للثاني بنفسها كما جزمت الأول كونها حرفا جازما، والجازم أضعف العوامل عندهم، فلم يكن ليجزم فعلين بغير مقو أو وسيط، كما رأوا في الابتداء أنه عامل معنوي ضعيف، فلم يعملوه في الاسمين.

وعلى كل حال فلم تعر "إن" من أن تكون عاملة في الفعلين، الأول بنفسها والثاني بمعين ومقو، فقد عملت فيما زاد على الفعل الواحد.

والأصح من الأقوال فيها أنها عاملة الجزم عملا إعرابيا.

وقول من ذهب إلى أن سكون الفعلين بعدها سكون بناء لا إعراب غير صحيح، وقد عزوا هذا القول إلى أبي عثمان المازني، وهو كما تراه (¬1).

واعلم أن أصل جوابها أن يكون فعلا، كما أن الشرط الذي هو علة له فعل، فالأصل إن تقم أقم، فهذا، كما تراه، أحد الفعلين وهو الأول سبب للثاني، والثاني مسبب عنه، وما سواه من الأجوبة المذكورة - غير الفعل- محمول على الفعل، ولذلك يحكم على موضعه بالجزم للفعل. فمن الأجوبة غير الفعل، الفاء في مثل قولك: إن تطع الله فأنت سعيد؛ وقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25] (¬2) وقوله تعالى: {ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين} [الأنبياء: 29] (¬3). PageV01P216

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।