فإن عطفت على المضموم (¬1) من الأسماء المناداة اسما فيه لام التعريف أجريته مجرى وصفه في الإعراب، فرفعت إن شئت على اللفظ، ونصبت إن شئت على الموضع، فقلت: يا زيد والغلام وإن شئت: والغلام.
ومن النحويين من يفرق، فيختار فيما فيه الألف واللام للتعريف المخلص النصب على الرفع لأنه يتنزل عنده منزلة المضاف، إذ كانت الألف واللام فيه للتعريف كما المضاف إليه معرف للمضاف أو مخصص له، وفيما الألف واللام فيه لغير مجرد (¬2) التعريف، الرفع، لأنه يتنزل عنده منزلة العلم، وذلك قولك في الأول: يا زيد والرجل وفي الثاني: يا زيد والحارث، لأن الحارث يكون معرفة بغير اللام، كقولك: حارث، وكذلك عباس والعباء، وحسين والحسين، وعليه قوله:
(أترجو أمة قتلت حسينا ... شفاعة جده يوم الحساب) (¬3)
وقول الآخر: PageV01P196
(إنك يا حارث نعم الحارث) (¬1).
فأما قوله سبحانه "يا جبال أوبي معه والطير" (¬2) فيمن قرأ بالنصب، فيكون من هذا الباب في أحد الأقوال، ويكون مفعولا معه.
فإن وصفت المضموم بابن، والابن بين علمين فتحت إن شئت، وأتبعته حركة نون ابن فقلت: يا زيد بن عمرو، الكنية في هذا الباب كالعلم كقولك: يا بكر بن أبي القاسم، وإنما غيرته عما ثبت له في الأصل لأن الأعلام تغير كثيرا، هذا مع إجراء الصفة والموصوف مجرى الاسم الواحد، فأتبعته حركتها، كما تتبع حركة حرف من كلمة حركة حرف آخر منها، وذلك قولك في "منتن" منتن، فتضم التاء لضمة الميم؛ أو منتن، فتكسر الميم لكسرة التاء، وكقولهم: أنا أجوؤك وهم يريدون أجيئك.
وأتبعت حركة الموصوف حركة الصفة ولم تعكس فتتبع حركة الصفة حركة الموصوف لأن حركة الموصوف حركة بناء، وحركة الصفة حركة إعراب؛ وحركة الإعراب في الأصل لمعنى وحركة البناء لغير معنى أي غير دالة على معنى في المبني كدلالة حركة الإعراب على معنى في المعرف؛ فحركة الإعراب حينئذ ذات فائدة، وحركة (¬3) البناء غير PageV01P197 # ذات فائدة، فكانت بأن تكون نابعة، أعني حركة البناء، أولى من أن تكون متبوعة.
فإن كان الابن مضافا إلى اسم ليس بعلم ولا كنية لم تتبع الموصوف صفته، بل أقررت كلا على ماله في أصل الباب، فبنيت الموصوف على الضم وأقررته عليه، وأجريت الصفة التي هي "ابن" على مالها عن الإعراب بالنصب، فقلت: يا زيد ابن أخينا ويا عمرو ابن صاحب المال (¬1) ليس في هذا إلا ذا.
وأنت في الأول بالخيار، إن شئت أجريته على هذا الحكم من ضم الموصوف، ونصب وإن شئت أتبعته حركة صفة على ما بينا من الاتباع، والتغيير (¬2) بالاتباع أكثر في كلامهم وإن كان الأصل غيره.
فصل في الترخيم
معنى الترخيم القطع، من قولهم: رخمت الدجاجة إذا انقطع بيضها، كما تقول: أصفت، ومنه صوت رخيم، إذا لم يكن جهيرا، وفي الصوت إذا ضعف تقطيع.
وهو - أعني الترخيم - خاصة من خواص النداء جائزة لا واجبة، PageV01P198 # ولا يكون في كل منادى (¬1) بل في ضرب من الأسماء مخصوص، وذلك كل اسم مفرد علم زائد على ثلاثة أحرف. هذا ما لا خلاف بينهم فيه؛ وما عداه ففيه خلاف. وربما زادوا في شرط الاسم المرخم أن يكون موهنا بالبناء. ومعلوم أنك إذا ناديت اسما علما مفردا بنيته على الضم، فهو متوهن بالبناء (¬2) على كل حال. والعلة هي أن الترخيم حذف، والحذف يراد للتخفيف، والتخفيف في كل اسم زاد على الثلاثة كالرباعي مثلا أن يرد إلى الثلاثي، والثلاثي أصل في الأسماء يرد غيره إليه، ما لم يعرض دون ذاك عارض، فلو رخم الثلاثي لم يرجع إلى أصل، وكذلك ترخيم الخماسي رده إلى الرباعي، والرباعي أصل في الأسماء، فقد رد الاسم المرخم مع الترخيم إلى أصل يوجد مثله في الأسماء. وقد أصلوا (¬3) أن الثلاثي أعدل الأسماء بأن قالوا: لابد للاسم من حرف يفصل بين الحرف المبدوء به وبين الحرف الموقوف عليه، وهذا من طريق الأولى لا اللازم؛ فلهذا قيل: أعدل الأسماء الثلاثي منها، ولهذا كثرت أمثلته في الكلام، وكثر استعماله، وكان أخف من غيره؛ والأخف غير محتاج إلى تخفيف.