فإن وصفت اسم لا المبني معها كنت مخيرا في نصب الصفة وتنوينها على الأصل مع بناء موصوفها، وهذا هو الوجه؛ كقولك: لا رجل ظريفا عندك، وفي بناء الصفة مع الموصوف على الفتح وجعلهما كالكلمة الواحدة، لأنهما في المعنى كذلك، إذ كانا اسمين مسماهما واحد، وذلك قولك: لا رجل ظريف عندك. و "لا" في هذا الوجه غير مركبة مع الاسم كما كانت في الوجه الذي قبله لأن الاسم قد ركب مع صفته، فلا تجعل ثلاثة أشياء شيئا واحدا، لأن جعل شيئين واحدا ضعيف في القياس، لولا استحسان (¬1) اللغة له، فاتبعت فيه ولم يمكن - خلافها فكيف إذا جعلت ثلاثة أشياء شيئا واحدا، فذلك ممتنع قياسا وسماعا.
(ومن ركب هذا - أعني بناء لامع الصفة والموصوف - قال: هما كالشيء الواحد، فبنيت "لا" معهما والوجه عندنا هو الأول اعتبارا للفظ) (¬2).
ولك أن ترفع الصفة حملا على موضع "لا" واسمها إذا (¬3) كانا في موضع ابتداء، فتنون لا غير فتقول: لا رجل ظريف عندك.
وإن عطفت على اسمها في هذا الوجه نصبت المعطوف، وإن شئت رفعته، ولم يكن مع ذلك إلا منونا كقولك: لا رجل وغلاما في الدار ولا رجل وغلام؛ هذا إذا لم يكن مع المعطوف "لا" مذكورة مكررة. PageV01P180
فإن جئت بها قبل المعطوف كما جئت بها قبل المعطوف عليه - وهي الأولى- ركبتها - إن شئت- مع المعطوف، وكان مفتوح الآخر بغير تنوين كما أن الأول كذلك، وذلك قولك: لا رجل ولا امرأة عندك، ونصبته نصبا صريحا - إن شئت- عطفا على اسم "لا" الأولى، وكانت "لا" الثانية مزيدة لتأكيد النفي، كقولك: لا رجل ولا امرأة في الدار، وإن شئت رفعت المعطوف بالتنوين لا غير وقدرت "لا" الثانية مزيدة في هذا الوجه أيضا، وحملت المعطوف على موضع "لا" الأولى واسمها، وهو موضع ابتداء، والمسائل في ذلك كثيرة الأمثلة.
فإن وقع بعد "لا" المعرفة لم تكن إلا مرفوعة بالابتداء؛ كقولك: لا زيد في الدار ولا عمرو، وبطل عمل "لا" إذ كانت مقصورة على العمل في النكرة الشائعة، ويلزم - في هذا- التكرير، وكذا إذا بطل عملها في النكرة بالفصل بينها وبينها كقوله تعالى: {لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون} (¬1) [الصافات: 47] وعلة ذاك أن "لا" هذا جواب لكلام تتكرر فيه هذه الأسماء التي لزم تكريرها بعد "لا".
والجواب (¬2) يكون أبدا على وفق السؤال ومطابقا له، فلم تقل: لا زيد في الدار حتى أتبعته بقولك: ولا عمرو، لأنه جواب لمن قال: أزيد في الدار أم عمرو (¬3)؛ وكذا لا في الدار رجل ولا امرأة، جواب لمن قال: أفي الدار رجل أم امرأة فاعرف ذلك. PageV01P181
فصل
ومما عللوا به امتناع تقديم خبر "إن" على اسمها؛ وكذا بقية أخواتها؛ أن المرفوع إذا ولي رافعه وأضمر استتر فيه وتضمنه الرافع؛ كقولك: زيد قام، والأصل قام هو. فلو ولي "إن" مرفوعها وكان مضمرا للزم - لما ذكرنا من تضمن الرافع مرفوعه المضمر - أن يتضمنه فيكون (¬1) مضمرا فيها؛ والحروف لا يضمر فيها إنما يضمر في الأفعال والأسماء الجارية مجراها.
وقسم ذلك تقسيما فقيل: لو وليها الخبر المرفوع وهو مضمر لم يخل من أن يستتر فيها ويضمر أو يظهر معها، فإن أضمر فيها لم يجز، إذ الحروف لا يضمر فيها، إنما ذلك حكم اختصت به الأفعال لقوة دلالتها على الفاعلين؛ وكذا ما أجري مجرى الأفعال من الأسماء؛ وإن أظهر معها كان مخالفة لأصل الوضع، وهو امتناع ظهور ضمير المرفوع مع الرافع إذا وليه؛ فلما كان تقديم الخبر على الاسم في هذه الحروف يؤدي إلى هذا، ألزمت تقديم منصوبها إلا أن يكون خبرها ظرفا، أو ما جرى مجراه كما سبق، فذاك مما اتسع فيه.