ونظير هذا الحمل على النقيض إعرابهم "أيا" وهي متضمنة معنى الحرف؛ وهو همزة الاستفهام مثلا في قولهم: أيهم في الدار؟ والاسم إذا تضمن معنى الحرف استحق البناء لتعدي حكم الحرف إليه، إلا أنهم أعربوا "أيا" من بين أسماء الاستفهام لأن لها نقيضا ونظيرا معربين، فالنقيض "كل" والنظير "بعض".
وكذا حمل بعضهم بناء "كم" الخبرية على أنه حمل لها على "رب"، إذا كانت كم للتكثير و "رب" للتقليل. وكذا حملوا النقائض في الأبنية والصيغ بعضها على بعض، فاشتركت فيها، ولهذا قالوا: رجل أرسح كما قالوا أستة (¬2)، وقالوا أفرع، للتام الشعر كما قالوا أقرع، وقالوا PageV01P177 # جوعان وغرثان كما قالوا شبعان وملآن، وعطشان وصديان كما قالوا: ريان والشواهد في هذه الأمثلة كثيرة جدا.
وحملها على "ليس" لأنها تنفي كما أن "ليس" تنفي، وحملها عليها حمل الشيء على ما هو في معناه أي على نظيره. إلا أنها إذا أعملت عمل "إن" لم تعمل إلا في نكرة جنس شائع بشرط أن تليها، فإن فصل بينها وبين الاسم الذي من شأنها أن تعمل فيه بطل عملها، وصارت حرفا يقع بعده الكلام الذي قد عمل بعضه في بعض، فمثال العمل قولك: لا غلام رجل عندك ولا خيرا من زيد في الدار، ومثال إبطال العمل قولك: لا في الدار خير من زيد ولا عندك غلام رجل؛ فلا يكون مع الفصل إلا الإبطال للعمل. ولو قلت: لا غلام زيد عندك لم يجز الإعمال، وإن كنت لم تفصل لأن "غلام زيد" معرفة ولا يجوز أن تعمل "لا" في معرفة لانحطاطها عن رتبة ما شبهت به في العمل، ووضعها لنفي الجنس إذا عملت. ومثل "غلام زيد" لا يعد جنسا كما أن ما أضفته إليه؛ وهو الاسم العلم لا يعد جنسا.
ف "لا"، إذا فصلت معمولاتها، وعددتها لم تخرج عن أن تعمل في نكرة، إما مفردة كقولك: لا رجل في الدار، وإما مضافة إلى نكرة كقولك: لا غلام رجل في الدار، وإما مشبهة للمضاف، وهي التي يقال لها: الممطولة، كقولك: لا خيرا من زيد عندك، ويقال لهذا القسم أيضا: إنه المشابه للمضاف لطوله وانتصابه. وانتصاب المضاف ب "لا" انتصاب صحيح.
وشبه هذا بالمضاف أن الأول عامل في الثاني كما أن المضاف عامل في PageV01P178 # المضاف إليه والثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه من تمام المضاف، ومخصص له.
وإذا دخلت "لا" على اسم جنس مفرد نكرة بنيت معه وركبا فكانا كالكلمة الواحدة، وفتح آخره للتركيب فجريا لذلك مجرى الجزء الواحد، ويحذف منه التنوين للبناء، فيصير، بعد أن كان أمكن الأسماء، غير متمكن، وذلك كقولك: لا رجل في الدار ولا جارية لك، فهذا كما تقول: خمسة عشر في الدار وثلاث عشرة عندي.
وإن أعملتها عمل "ليس" رفعت ما بعدها رفعا صحيحا كما ترفعه "ليس" ونصبت خبرها. إلا أن حكمها في العمل في النكرة خاصة وترك عملها مع (¬1) الفصل بينها وبين الاسم هو الحكم الأول، لنقصها أيضا وانحطاطها عن رتبة "ليس" في العمل، وذلك كقولك: لا رجل قائما في الدار، ولو قلت: لا في الدار رجل قائما لم يجز إلا أن ترفع قائما أو تنصبه على الحال. وقولك "في الدار" خبر للمبتدأ - الذي هو رجل - مقدم عليه.
وقد يحذف خبر "لا" في كثير من الأمر للعلم به وكونه محذوفا في حكم النطق به، كقولك: لا إله إلا الله، والمعنى لنا أو في الوجود أو غير ذلك من الأخبار التي إذا قدرت بعد الحذف كان المعنى صحيحا بها، ولا يحذف مثل هذا الخبر المقدر إلا إذا كان المعنى مفهوما عند السامع كل الفهم، وكذا كل محذوف إنما يحذف بعد العلم به والثقة - مع الاختصار- بفهم المعنى؛ وإلا كان المتكلم مكلفا السامع علم الغيب، إذ المحذوف معلوم عند الناطق لا المخاطب. PageV01P179