يريد الأول: لعزة طلل موحش، ويريد الثاني: عليها باب مغلق.
وعلة انتصاب هذه الحال عن النكرة المحضة التي لم تقرب من المعرفة بصفة ما، أن الوصف لا يتقدم على الموصوف؛ فإذا قدم ما يجوز أن يكون وصفا للنكرة لو أخر بطل أن يكون وصفا، فاذا بطل أن PageV01P166 # يكون وصف أخرج مخرج الحال، لقرب الحال من الصفة، وجواز التقديم فيها.
ولا يجوز هذا في كل نكرة في قول سيبويه (¬1)، ألا ترى أن النكرة لو كانت مجرورة لم يستقم هذا فيها، لو قلت: مررت راكبا برجل، والحال لرجل لم يجز عنده، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه في مذهبه، وأجاز تقديمها عليه ابن كيسان (¬2) وأبو علي وغيرهما، لأن العامل عندهم الفعل الذي يعلق به الحار.
وإذا كان العامل الفعل-هو متصرف-، فالحال جائز تقديمها (¬3) على ما عمل فيها من العوامل المتصرفة؛ فأقل أحوالها حينئذ أن تتقدم على صاحبها، لأنها معمول لعاملها، فجاز تقديمها عليه كما يتقدم أحد معمولي العامل على صاحبه.
فهذه المنصوبات الخمسة ما من فعل إلا ويعمل فيها، لازما كان أو متعديا؛ إلا أن يكون غير متصرف فله حكم، وهي: المصدر لدلالة الفعل عليه بلفظه، إذ كان مشتقا منه، وظرف الزمان والمكان لاضطراب الفعل إليهما، والمفعول له لأن الفعل لا يقع من مميز إلا لغرض، والحال لأن الفعل لا يقع من فاعل ولا يقع بمفعول (¬4) إلا على هيئة ما. PageV01P167
الفصل الثالث
في العوامل من الحروف
وهي أربعة أضرب: ضرب يرفع وينصب، الفصل.
الحروف موضوعة في الأصل للاختصار، ومعانيها التي تدل عليها معاني أفعال هي نائبة عنها، ف "هل"، تنوب عن قولك "أستفهم"، و"ما"، تنوب عن قولك "أنفي"، و"إن" تنوب عن قولك "أؤكد".
وتنقسم بعد إلى قسمين: عامل وغير عامل، وغير العامل منها يسمى مهملا، والعامل منها كل حرف اختص بأحد القبيلين الاسم أو الفعل، فإن اشتركا في دخوله عليها بطل أن يكون عاملا؛ ولهذا كانت لغة تميم ومن تابعهم من العرب في "ما" النافية من ترك إعمالها وإجرائها في الإهمال مجرى "هل" أقيس عند النحويين من لغة أهل الحجاز (¬1) الذين شبهوها بليس، فأعملوها مع كونها مشتركة مترددة في الدخول على الاسم تارة وعلى الفعل أخرى تردد "هل" فاعرفه. PageV01P168
والعوامل من الحروف أربعة أضرب: ضرب يرفع وينصب، وهذا الضرب ثانية أحرف، ستة منها منصوبها متقدم على مرفوعها، وهي: