فإن الحرف حينئذ يعلقها، وتعليقها أن يكفها عن العمل في اللفظ، فتعمل في موضع الجملة، كقولك: علمت لزيد منطلق، وعلمت أزيد في PageV01P152 # الدار أم عمرو؟ وعلة ذاك-أعني التعليق-أن اللام والهمزة لهما صدر الكلام، وعلمت عامل والعامل له حكم التصدر على معموله، فتدافعا، فأبطل عمل الفعل في اللفظ فعمل في الموضع.
(ومع ذلك فلم يخرج الفعل في وقوعه في أقوى أماكنه، وهو تصدره على مفعوليه، عن أن يكون عاملا، لأن عمله في الموضع دون اللفظ لم يخرج به عن أن يكون عاملا، ولهذا إذا تسلط الفعل، بل العامل على الإطلاق على مبنى لا يظهر العمل في لفظه، حكم بالعمل على موضعه) (¬1).
فإن دخل الجزء الثاني معنى الاستفهام كنت مخيرا بين الإعمال والتعليق والإعمال أجود، وأريد بالإعمال ظهوره في المفعول الأول وبالتعليق كفه عنه، كقولك: قد علمت زيدا أبو من هو، وإن علقت قلت: قد علمت زيد أبو من هو.
فالإعمال لأن الفعل لم يحل بينه وبين مفعوله الأول حائل فيعلقه عن العمل في لفظه، والتعليق لأنك عممت بالاستفهام الموجود لفظه في الجزء الثاني، وهو في الأصل خبر المبتدأ، الجملة بأسرها، فكأنه داخل على المفعول الأول، فعلقت الفعل لذلك، وجعلت المفعولين ابتداء وخبرا.
والفرق بين المسألتين، أعني التعليق والإعمال، أن الجزء الثاني، وهو قولك أبو من هو، وإن كان مرفوعا فيهما، إذا علقت، كان مرفوع الموضع بكونه خبرا للمبتدأ، فإذا أعملت كان منصوب الموضع لكونه مفعولا ثانيا.
وربما أوهم رفع الأول في هذا الكلام الإلغاء لا التعليق، وهو تعليق لا إلغاء، لأن الفعل متصدر، لم يتوسط ولم يتأخر، فكيف يلغي متقدما، أو أن يتوسط بين المفعولين، فتكون مخيرا بين إعمال الفعل فيهما كقولك: زيدا ظننت قائما، PageV01P153 # لأن هذه الأفعال أفعال متصرفة، والفعل المتصرف يعمل في معموله (¬1)، متقدما عليه ومتأخرا عنه.
ومفعولا هذه الأفعال كالمفعول الواحد، وتأخر المفعول الثاني عنها كتأخر المفعولين، وهي عاملة فيهما إذا تأخرا، كما بينا.
وبين أن تبني الكلام على الابتداء والخبر، فتغلب حكم الابتداء على الفعل فتلغيه فيرتفعان جميعا، ويكون الفعل على هذا غير عامل في اللفظ، ولا في الموضع، وإنما يكون داخلا لمعناه-فقط-من يقين أو شك كقولك: زيد ظننت قائم، أو أن يتأخر عنهما، فتكون أيضا مخيرا بين الإلغاء والإعمال، والإلغاء أجود، لتراخي الفعل عن أقوى أماكنه، وهو الصدر، وضعفه لوقوعه آخرا كالزيادة والنيف، واقتضاء الأول من المفعولين الثاني اقتضاء المبتدأ خبره، فضعف معنى الفعلية في الجملة وقوي معنى الابتداء، فكان (¬2) الإلغاء أقوى.
وإن شئت أعملت الفعل مع تأخره عنهما كما تعمل غيره من الأفعال المتصرفة في معموله وإن كان الفعل متأخرا عنه، فقلت: زيدا قائما ظننت كما تقول بكرا أكرمت وعمرا ضربت.
فهذا حكم هذه الأفعال في إعمالها وتعليقها وإلغائها في وجهيها من توسط وتأخر.
والقسم الثاني من المتعدي إلى مفعولين، هو كل فعل يتعدى إلى اثنين، الثاني منهما غير الأول، كقولك: أعطيت زيدا درهما، وكسوت عمرا ثوبا، أنت في هذا الفعل بالخيار، إن شئت ذكرت معه مفعولا واحدا ولم تذكر الآخر، أيهما ذكرت دون الآخر كان لك ذاك، كقولك: أعطيت زيدا ولا تذكر ما PageV01P154 # أعطيته، وأعطيت درهما ولا تذكر من أعطيت.