وأما مذهبهم في الإبهام، إذا أرادوا تفخيم الشيء واختصاصه بعد الإبهام بالذكر فمعلوم أيضا، من ذلك قوله تعالى {إنه أنا الله} (¬3) [النمل: 9]، ولم يقل إنني أنا الله، ولو قاله لكان المعنى في التفخيم، على صحته، دون المعنى في قوله {إنه PageV01P140 # أنا الله} وذلك أن هذه الهاء ضمير الأمر والشأن؛ وضمير الأمر والشأن غير راجع إلى مذكور في اللفظ؛ فهو ضمير مبهم، وقد دخل الكلام بذكره وتفسيره بالجملة بعده، وهي قوله سبحانه من التفخيم ما لا يكون مع غيره، وإن دل الكلامان على معنى واحد؛ وكذلك حكم "بئس" وما جرى مجراها ومجرى "نعم" في الاستعمال.
وزعموا أن فاعل هذه الأفعال قد جاء مظهرا على غير الوجهين المذكورين، أعني رفعهما الجنس أو المضاف إلى الجنس، وذلك ما أنشدوه من قول الشاعر:
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا (¬1)
قال أبو علي (¬2): والأكثر الأعرف غير ذلك.
فأما ارتفاع الضمير بهما فقولك: نعم رجلا زيد؛ والأصل نعم الرجل رجلا زيد؛ ثم ضمنت "نعم" ضمير الرجل قبل الذكر، وألزمت الكلام ذكر المنصوب معها، مفسرا لهذا الضمير ليكون لزومه (¬3) إياه وتفسيره له بمنزلة PageV01P141 # مذكور في اللفظ، يرجع الضمير إليه، إذ كان المفسر من جنس المفسر.
فإن رفعت بها الظاهر كنت مخيرا في ذكر هذا المنصوب وترك ذكره، كقولك: نعم الرجل زيد ونعم الرجل رجلا زيد، فذكره للتأكيد، وحذفه للاستغناء عنه، والشاهد على جواز ذكره قول الشاعر:
تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا (¬1)
فأما ارتفاع الأسماء المذكورة بعد فاعل هذه الأفعال، وهي المخصوصة بالمدح أو الذم، كزيد في قولك نعم الرجل زيد، فقد وجهت على وجهين:
أحدهما أن يكون الاسم مبتدأ، وتكون الجملة من "نعم" وفاعلها خبرا له متقدما عليه، ولا يحتاج إلى عائد من الجملة، لأن فاعل "نعم وبئس" يشمله، إذ كان جنسا له، فهو داخل تحته، فاستغنى بشموله إياه عن ذكر تربط الجملة به. PageV01P142
ويدل على قوة هذا القول-أعني كونه مبتدأ-جواز حذفه إذا دل الكلام عليه، كما يجوز حذف المبتدأ لذلك (¬1)، فمن ذلك قوله تعالى في قصة أيوب {نعم العبد إنه أواب} [ص: 30] (¬2)، ولم يذكره بعد "نعم" ومرفوعها-وهو المخصوص بالثناء-، لدلالة الكلام عليه، إذ كانت القصة مقصورة على ذكره.
والوجه الآخر أن يكون الاسم المخصوص بالمدح أو الذم خبر مبتدأ محذوف؛ وذلك المبتدأ لا يظهر، وتقديره هو، كأنك لما قلت: نعم الرجل، قال لك قائل: من هذا المقصود بالمدح، أو الذم، إن كان ذما، فقلت: زيد" [أي هو زيد، ويقوى (¬3) هذا القول أنه باب مدح ومبالغة فيه، وكذا الذم فيه، وهما خليقان بتكثير الجمل فيهما، وهذا الوجه، الكلام فيه كما-رأيت-جملتان، والأول جملة واحدة.
فلو حمل هذا الكلام على الوجه الأول لكانت "أن" مبتدأة، وليس من الأصول الابتداء بها، على أنها قد وقعت بعد لولا مبتدأة؛ ولكن لتلك حكم يخصها. PageV01P143
ولا يكون المقصود بالمدح أو الذم إلا من جنس المرتفع بنعم وبئس، فإن وجد كلام ظاهره مخالف لهذا الحكم، فليعلم أن هناك محذوفا، بذكره يرجع الكلام إلى هذا الأصل المقرر، فمن ذلك قوله سبحانه {ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا} [الأعراف: 177] (¬1)، فالتقدير ساء المثل مثلا القوم؛ والقوم ليس من جنس المثل، فالتقدير ساء مثلا مثل القوم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى هذا فقس. PageV01P144