نعم وبئس ما جرى مجراهما
من الأفعال مما يقتضي مدحا أو ذما، أو تعظيما مع مبالغة فيها (¬1). اعلم أن "نعم" و"بئس" فعلان جامدان غير متصرفين، أحدهما وهو "نعم" غاية في المدح، والأخر وهو "بئس" غاية في الذم.
يدلك على أنهما فعلان رفعهما الأسماء الظاهرة، على حد رفع الأفعال إياها، وإذا قلت: نعم الرجل وبئس الغلام، تضمنهما الضمائر، واتصالهما بهما إذ قلت: نعم رجلا زيد، أي نعم هو، وهو ضمير جنس المقصود بالمدح أو الذم وما مثلوا به في قولهم: قومك نعموا رجالا، وأخواك نعما رجلين فيمن PageV01P136 # أجازه، وذلك على حد قولك: الرجلان قاما والرجال قاموا، واتصال تاء التأنيث اللاحقة بأفعال المؤنث بهما كقولك: نعمت المرأة هند وبئست الجارية جمل، وعليه قول الشاعر يصف ناقة:
نعمت زورق البلد (¬1)
فأما جمودهما، فلما تضمنتاه من الزيادة على معنى الخبر، وذلك هو المبالغة في المدح أو الذم، والمبالغة زيادة على الأصل، وهذه المبالغة (¬2) تضمنتاها وصيفتهما صيغة بواقي الأفعال التي لم توضع للمبالغة، فبذلك خرجتا عن منهاج جمهور الأفعال، فأشبهتا الحروف الموضوعة للمعاني، فألزمتا طريقة واحدة، وذلك هو الجمود وعدم التصرف.
وأصل لفظيهما "نعم" و"بئس" وكما تقول: علم وحذر، إلا أنهما لازمان، وقد نطقوا بهذا الأصل. وقال طرفة (¬3): PageV01P137
ما أقلت قدماي إنهم ... نعم الساعون في الأمر المبر (¬1)
وفيها وفي الأخرى أربع لغات: نعم وهي الأصل، ونعم وهي مسكنة من الأصل كما تقول في علم وشهد، ونعم بكسر النون إتباعا لكسرة العين، ونعم بكسر النون وإسكان العين وهي الكثيرة المستعملة، وهي مسكنة من التي دخلها الإتباع كما قالوا في شهد شهد بكسر الشين:
إذا غاب عنا غاب عنا بيعنا ... وإن شهد أغنى فضله ونوافله (¬2)
وهذه اللغات الأربع مستمرة في كل اسم، أو فعل وزنه على "فعل" بكسر العين، وعينه أحد الحروف الحلقية الستة (¬3). PageV01P138
فالاسم نحو فخذ، تقول فيه: فخذ على الأصل، وفخذ وف خذ وفخذ.
والفعل كقولك: شهد وشهد وشهد.
فأما حكم أفعال المدح والذم في العمل، فإنها ترفع من الأسماء الظاهرة أسماء الأجناس المعرفة بالألف واللام خاصة، أو ما أضيف إليها، ومن المضمرات ضمائر هذه الأسماء خاصة، ولا يرتفع بها ما عدا ذلك [إلا ما لا اعتداد به] (¬1) وتنتصب بها المنكرات هذه الأسماء الظاهرة المرتفعة بها على التمييز، وتكون تارة لازمة في الذكر؛ وذلك إذا رفعت الضمائر لأنها تكون مفسرة للمضمرات؛ والمضمرات فيها خارجة عن قياس بابها لأنها غير راجعة إلى مذكور في اللفظ؛ فلهذا لزم التفسير بالاسم النكرة المنصوب على التمييز في هذا الوجه، وتارة يكون المتكلم في ذكر المنصوب مخيرا، إن لم يذكره فللاستغناء عنه، وإن ذكره فتأكيد، وذلك إذا ارتفع بها الاسم الظاهر؛ والمثال على هذا، أعني (¬2) في رفعها الاسم الظاهر، قولك: نعم الرجل زيد وبئس الغلام عمرو، وكذا المضاف إلى الجنس إذا قلت: نعم غلام القوم بشر، وبئس صاحب القوم بكر.
فهذه الأسماء المرتفعة بنعم وبئس أسماء أجناس لا تخص شخصا دون شخص، وتعريفها الاستغراق، أعني استغراق الجنس، لا تعريف العهد الذي يكون PageV01P139 # للشخص المعين المعهود، لأن موضوعها في هذا الباب يقتضي ذلك دون غيره، وذلك أنك لما قصدت مدح زيد في قولك: نعم الرجل زيد وأردت المبالغة في مدحه مدحت جنسه كله، وأبهمت ذكره وطويته فيه، ثم اختصصته من بعد ذلك بالذكر وعينته، فكان ذلك أبلغ في مدحه من سياقة المدح إليه في أول وهلة على المألوف في باب الإخبار وهذا مذهب متسع في كلامهم واستعمالهم، وإذا أرادوا اختصاص ممدوح أو مذموم بمدح أو ذم ذكروا جنسه، ثم اختصره بالذكر بعده، ليكون له-بالاختصاص بالذكر وإفراده به-ميزة عليه وتفضيل. قال الله سبحانه {من كان عدوا لله وملآئكته ورسله وجبريل وميكال} (¬1) [البقرة: 98] فخص جبريل وميكال بالذكر تفضيلا لهما، وإن كان قوله: {وملآئكته} قد شملهما، ودخلا فيه، وكذلك قوله سبحانه في الأخرى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} (¬2) [الرحمن: 68] في قول من جعلهما من هذا الباب، أعني النخل والرمان، بعد قوله {فيهما فاكهة}.