المرتجل (في شرح الجمل)
/ 112
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أفعال تستعمل استعمال الأدوات
  1. مقدمة
  2. اعلم أن الكلمات ثلاث
  3. أنواع التنوين
  4. فصل في حد الفعل
  5. فصل في تعريف الحرف
  6. فصل في الفرق بين الإعراب والبناء والمعرب والمبني
  7. فصل [الصحيح والمعتل]
  8. فصل [اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم]
  9. الحروف تنوب عن الحركة
  10. التثنية، والجمع
  11. كلا وكلتا
  12. فصل [كلا وكلتا اسمان مفردان]
  13. فصل [جمع المؤنث الصحيح]
  14. الممنوع من الصرف
  15. فصل
  16. الأمثلة الخمسة
  17. الأمثلة الخمسة
  18. فصل [الممنوع من الصرف]
  19. فصل [بناء الأسماء]
  20. العامل اللفظي والعامل المعنوي
  21. فصل [العوامل اللفظية]
  22. فصل [الفعل المبني للمجهول]
  23. أفعال تستعمل استعمال الأدوات
  24. أفعال المقاربة
  25. نعم وبئس ما جرى مجراهما
  26. التعجب
  27. التعجب
  28. التعجب
  29. فصل [عمل النصب]
  30. الخبر والتمييز
  31. المسمى مفعولا مطلقا
  32. ظروف الزمان
  33. المفعول له
  34. الحال
  35. الحال
  36. الحال
  37. الفصل الثالث
  38. إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل
  39. الضرب الثاني من الحروف ما ينصب فقط
  40. إلا في الاستثناء
  41. الثالث حرف النداء
  42. يعمل النصب فقط
  43. الضرب الثالث من الحروف ما يجزم
  44. الضرب الرابع من الحروف ما يجر فقط
  45. الحروف تنقسم قسمين: عامل وغير عامل
  46. فصل من العوامل في الأسماء
  47. اسم الفاعل
  48. الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين
  49. المصادر المعملة عمل الأفعال
  50. ألفاظ سميت بها الأفعال
  51. القسم الثاني من الأسماء العاملة
  52. الإضافة
  53. الإضافة
  54. الإضافة
  55. الأسماء التي عملت عمل "إن"
  56. فصل في أشياء منفردة
  57. التعريف باللام
  58. اسم إشارة
  59. القسم الثاني من المبهم
  60. فصل
  61. فصل باب الإعراب الأصلي وغير الأصلي
  62. قسمة في الإعراب أخرى
  63. باب المفرد والجملة

فصل [الفعل المبني للمجهول]

فصل

وحال الفعل، إذا بني لما لم يسم فاعله، عكس حاله إذا نقل بالهمزة، وذلك أن الهمزة تنقله من اللزوم إلى التعدي إن كان لازما، وإن كان متعديا إلى مفعول جعلته متعديا إلى اثنين وإن كان متعديا إلى اثنين جعلته متعديا إلى ثلاثة، والمثال في ذلك ظاهر.

وبالجملة؛ فإن أداة التعدية تزيد الفعل، إذ لحقته، مفعولا.

وفعل ما لم يسم فاعله إذا بني للمفعول عاد لازما إن كان متعديا إلى مفعول؛ ومتعديا إلى واحد إن كان في الأصل متعديا إلى اثنين، وإلى اثنين إن كان متعديا إلى ثلاثة، والمثال في ذلك أيضا ظاهر.

ولا يبنى الفعل اللازم لما لم يسم فاعله إلا أن يتصل به جار ومجرور، أو ظرف، أو مصدر، فإن تجرد من هذه الأشياء ورفع الفاعل فقط لم يجز بناؤه لما لم يسم فاعله في القول (¬1) الجيد، لأن الفعل في ذلك يبقى حديثا عن غير PageV01P122 # محدث عنه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد، وضحك عمرو لو غيرت هذين الفعلين فقلت: قيم، وضحك لبقيا حديثا عن غير محدث عنه، لأنك حذفت الفاعل، ولم تجد شيئا تقيمه مقامه.

فإن قلت: قام زيد يوم الجمعة وضحك عمرو في الدار جاز أن تبنيهما لما لم يسم، فاعله فتقيم كل واحد من الظرفين مقام الفاعل، كقولك: قيم يوم الجمعة، وضحك في الدار، ومن كلامهم المأثور عنهم: ولد له ستون عاما (¬1)، قام الستون مقام الفاعل، ولا يقوم الظرف من الزمان والمكان والمصدر مقام الفاعل حتى يجعلن مفعولات على السعة؛ ومعنى ذلك أن تنزل منزلة المفعول به، فيكون الظرف إذا جعل مفعولا على السعة، كأن الفعل وقع به نفيه لا فيه، وكذلك المصدر. PageV01P123

فصل

من الأفعال

أفعال تستعمل استعمال الأدوات

؛ والأدوات هي الحروف، وتختص بأحكام تنفرد بها عن جمهور الأفعال، فلابد من تبيينها، فمن ذلك «كان» وأخواتها.

الفصل: هذه الأفعال تشترك في العمل؛ وهو رفع الاسم ونصب الخبر، وأسماؤها مشبهة بالفاعلين، وأخبارها مشبهة بالمفعولين تشبيها لفظيا؛ والفرق بينها وبين بقية الأفعال أن هذه تدل على أزمنة مجردة من الأحداث، والأفعال موضوعة الدلالة على الأحداث وعلى أزمنتها المعينة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب زيد عمرا -دل لفظ ضرب على الحركة المسماة ضربا، وهي الحدث، وعلى زمانها؛ وهو الماضي، وإذا قلت: كان زيد قائما دلت كان على أن قيام زيد وقع في زمن ماض، ولهذا لزم كان وأخواتها من الأفعال النواقص منصوبها ولم يلزم «ضرب» وأشباهه منصوبه، لأن منصوب كان متنزل منزلة الحدث وقائم مقامه.

ومن الفرق بين كان وبقية الأفعال أن منصوبات الأفعال غير مرفوعاتها في المعنى، ومنصوبات «كان» وأخواتها هي مرفوعاتها في المعنى، لأن معموليها PageV01P124 # -وهما اسمها المرفوع وخبرها المنصوب- هما مبتدأ وخبر في الأصل، والمبتدأ إذا كان خبره مفردا فهو هو في المعنى أو متنزل منزلته (¬1)، ولافتقار هذه الأفعال -أعني كان وأخواتها- إلى الأخبار سميت ناقصة.

ومنها ما يلزمه النقص حتى لا يستعمل تاما بتة، وذلك ما زال وما فتئ وليس، وظل.

ومنها ما يستعمل تارة تاما كسائر الأفعال، وتارة ناقصا، وذلك ما عدا الأفعال المعدودة المقصورة على استعمال النقص. ألا ترى أنك تقول: كان زيد قائما، فتجدها مفتقرة إلى الخبر، فهذه ناقصة، وتقول: كان الأمر -أي وقع- فتجدها تامة مستغنية عن منصوب كاستغناء وقع عنه، وهذه التامة تؤكد بالمصدر إن شئت فتقول: كان الأمر كونا، كما تقول: وقع وقوعا ولا تقول في الأولى: كان زيد قائما كونا، لأن تلك، أعني الناقصة، خلعت منها الدلالة على الحدث، وقام منصوبها مقامه، فلم يجز تأكيد هابه، والثانية دالة عليه ومتضمنته تضمن غيرها من توام الأفعال، فأكدت به تأكيد غيرها مما يصح تأكيده بالمصدر، ولو رمت مثل هذا في «ليس «لم يجز، لو قلت ليس زيد وسكت على المرفوع دون المنصوب لم يكن كلاما في شيء من الاستعمال حتى تتبع مرفوعها بمنصوب، فتقول ذاهبا أو خارجا أو ما جرى هذا المجرى.

— Page 40 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।