العامل اللفظي والعامل المعنوي
في القوة والضعف، بل سوى بينهما لاشتراكهما (¬1) في جنسية العمل.
وقال غير هذا من المحققين: العامل في الخبر عامل مركب من مجموع الابتداء والمبتدأ.
والقائل بهذا القول اعتبر ضعف العامل المعنوي وانحطاطه عن رتبة العامل اللفظي فلم يقو عنده على العمل في الاسمين جميعا، إذ كان معنويا، فرفده بالمبتدأ، إذ لم يجد مع الابتداء غيره، وكان وصفا فيه قائما به.
وهذان القولان في عامل المبتدأ وخبره أسد الأقوال التي قيلت فيه، وعلى ذاك فلا شبهة في أن الابتداء عامل معنوي.
والثاني من العاملين المعنويين المتفق عليهما. عامل الرفع في الفعل المضارع، وذاك أن الرافع له عندهم وقوعه بنفسه موقع الاسم، كقولك: مررت برجل يكتب، ارتفع يكتب لوقوعه موقع كاتب، ثم استمر هذا حتى رفع الفعل بهذا المعنى في كل المواضع التي يعرى فيها من ناصب وجازم، وإن لم يقدر تقدير الاسم.
وأما العامل المعنوي المختلف فيه فعامل الصفة في قول أبي الحسن الأخفش (¬2) كقولك: مررت برجل ضارب، الجار لضارب عند أبي الحسن كونه وصفا لمجرور وكذلك إن ارتفع أو انتصب، وعند سيبويه: العامل في الموصوف هو العامل في صفته، إذ كانا كالاسم الواحد. PageV01P115
فصل [العوامل اللفظية]
فصل
والعوامل اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وحروف وأسماء.
فالأفعال هي الأصول في العمل لغيرها، والقسمان الآخران فرعان لها، ومحمولان عليها، ومشبهان بها، يدلك على أنها أصل في العمل أنك لا تجد فعلا غير عامل إلا الأقل النزر، لإخراجه عن أصله لمعنى عرض له كما بينوه.
والأسماء أكثرها غير عامل وهو الأصل، ومنها عامل لشبهه بالفعل وأخذه من لفظه أو نيابته عنه أو غير ذلك مما إذا حقق أصله عاد إليه، وذاك كالاسم العامل عمل الحرف، النائب عن الفعل اختصارا.
والحروف منها العامل ومنها غيره، وللأفعال عملان: مقدم وهو الرفع ومؤخر وهو النصب، فالرفع تشترك كلها فيه، إذ لابد للفعل من فاعل، فلا يجوز أن يخلو فعل من مرفوع، والنصب لما كان للمفعول وما شبه به، وليس يلزم ذكر هذا القسم كما يلزم ذكر الفاعل.
فالأفعال (¬1) منها اللازم، فهو لا مفعول له، ومنها المتعدي وذكر مفعوله مع فاعله جائز لا لازم، ولا واجب، فتقول على هذا: الرفع في الأفعال عام والنصب فيها خاص. PageV01P116
وهو، أعني النصب، إما أن يكون لمفعول محض -على ما ذكرنا- وإما أن يكون لمشبه به. فنصب المفعول المحض مختص به بعض الأفعال دون بعض والنصب الثاني تشترك فيه الأفعال كما اشتركت في عملها الرفع.
فكل فعل، لا (¬1) بد له من اسم يرفعه بأنه فاعله، وصفته أن يكون مسندا إليه ذلك الفعل مقدما عليه، كقولك: ضرب زيد وقام عمرو، فقام وضرب رافعان للاسمين اللذين بعدهما بأنهما فاعلاهما.
وسواء كان الفعل ماضيا أو غير ماض، موجبا أو غير موجب فإنه يرفع الاسم متى أسند إليه مقدما عليه. ومتى تقدم الاسم على الفعل بطل في حكم العربية أن يكون فاعلا ورجع إلى حكم المبتدأ، ويصير الفعل بعده رافعا لضميره، وهو ومرفوعه في موضع خير الاسم، كقولك: زيد خرج، تقديره خرج هو.
ويدلك على أن ثم ضميرا مرفوعا مستترا -هو الفاعل- ظهوره مع المثنى والمجموع كقولك: الزيدان خرجا، والزيدون خرجوا.